آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

 

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
۱ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
۲ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
۳ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
۴ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
۵ ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
۷ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.

ادامه نوشته

نحوه رسيدگي به جرائم واقعه در حوزه قضائي بخش

 

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري

 

هر چند قسمت اخير بند «الف» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، انجام وظايف دادستان را به دادرس علي البدل حوزه قضايي بخش واگذار كرده است، اما اين امر بدان معني نيست كه دادرس علي البدل در حوزه قضايي بخش وظيفه تعقيب متهم، تحقيق از او و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست را بر عهده داشته باشد

بلكه دادگاه عمومي بخش در مقام رسيدگي به جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي (جزايي) است همانند دادگاههاي عمومي و انقلاب تا قبل از احياي دادسرا عمل كرده و كليه اقدامات تعقيبي و تحقيقي و رسيدگي و صدور راي توسط قاضي دادگاه عمومي بخش بعمل خواهد آمد

با اين تفاوت كه چون حسب مقررات شق «ج» از بند ۲ ماده ۲۶ اين قانون، دادستان مي تواند از حكم صادره تقاضاي تجديدنظرخواهي كند و از طرفي بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحي، رسميت دادگاه را منوط به حضور دادستان يا جانشين وي كرده است، حضور دادرس علي البدل در دادگاه و در زمان رسيدگي ماهيتي به اتهام متهم ضروري است.

ادامه نوشته

حقوق كارمندان در ادارات دولتي - سلامت جسم و روان

 

قابل توجه دستگاههاي نظارتي كشور
حسن ذاكريان - كارشناس حقوق

 

در اين مجال مختصر نمي شود از همه چيز و همه جا سخن گفت ولي مي شود بنابر ما قل و دل اشاراتي داشت تا مورد توجه كساني باشد كه قصد دارند با مديريت عالمانه خويش كشور و دستگاهاي دولتي را به سامان برسانندو اصلاح نمايند . خيلي كوتاه بايد به اصل چهل قانون اساسي كه مقرر داشته است هيچ صاحب حقي نبايد براي اعمال حق خود به حقوق ديگران تعدي نمايد اشاره اي داشته باشم.

هنوز در نظام اداري ما ابتدا كساني كه به پست و سمت هاي مهم مي رسند و از مزاياي بالايي برخوردار مي شوند و البته خود با هزار جور توجيه و دلايل غير منطقي و با ترفند هاي خود ساخته و حرفه اي به حقوق ديگر كارمندان توجه اي نمي كنند و حتي با تهديد و توهين و توبيخ هاي نابجا شرايط عصبانيت و تضعيف و تخريب يك كارمند را فراهم مي كند نيز سخن گفت بايد به فقدان تخصص بسياري از مديران كه با هزار روش ويژه به مدارك علمي من غير حق بدون درس و تلاش با ترفند هاي خاصب دست آورده اند نيز اشاره اي نمود بايد به تبعيض ها ي ناروا كه درد دل همه و بسياري از از اشخاص در همه دستگاهاي ولتي نيز است سخن گفت من نمي دانم دستگاههاي نظارتي مدعي اصلاح چه چيز و كدام كارمند را مي خواهند مجازات نمايند هميشه دانه درشت ها بقول برخي ها در خفا نام و عنوان شان مي ماند و تنها كساني مجازات مي شوند كه به هيچ كسي و هيچ جايي دست رسي ندارند .

ادامه نوشته

نگاهي به قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

 

احسان زررخ
كارآموز وكالت، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي

 

درآمد
كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در سال ۱۳۷۵ به تصويب رسيد. اين بخش از قانون كه دربردارنده عناوين مجرمانه گوناگوني است، در سال ۱۳۸۷ در چند ماده دستخوش اصلاحاتي گشت كه موضوع اين نوشتار مي‌باشد.
مواد ۶۵۱ و ۶۶۰ از فصل سرقت و ربودن مال غير و مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ از فصل تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي موادي هستند كه به وسيله اين اصلاحيه مورد بازنگري قرار گرفته اند. با اين مقدمه در دو بخش به بررسي اين مواد مي پردازيم:
۱. بررسي مواد ۶۵۱ و ۶۶۰
۱-۱) بررسي ماده ۶۵۱
در اصلاحيه اخيرالذكر مقنن اقدام به الحاق يك تبصره به بند ۳ ماده ۶۵۱ نموده است. اين تبصره بيان مي دارد:
''تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
۳- انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
۴ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.''

 

ادامه نوشته

حق ماموريت به كساني كه به تبع همسرشان درخارج از كشورخدمت مي‌كنند، قانوني نيست

 

هـيـئـت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره۴۵۴ مورخ ۲۵مرداد ماه۱۳۸۸ در راي وحدت رويه‌اي اعلام داشت: پرداخت فوق‌العاده ماموريت خارج از كشور به افرادي كه بدون تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌نمايند، محمل قانوني ندارد.

مقدمه

الف) شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۶۰۱ موضوع شكايت

(‌ح- ص) به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، دفتر مـدارس خـارج از كـشـور به خواسته اعاده حق الزحمه (فوق‌العاده شغل و تغيير گروه كشورها) به شرح دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۱خرداد۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است: نظر به اين‌كه شاكي در اجراي مقررات قانوني از حيث شركت در آزمون و پذيرفته شدن در آن به خارج از كشور اعزام نگرديده؛ بلكه خدمات وي در كشور خارجي به تبع حضور هـمـسـرش انـجـام پـذيـرفـتـه و بـه صـورت توافقي بوده و مابه‌التفاوت مورد نظر مربوط به ماموراني است كه از طريق قبولي در آزمون و با صدور حكم ماموريت و در زمان مشخصي اعزام گرديده‌اند، ازاين‌رو حكم به رد دعوا در اين قـسـمـت صـادر و اعـلام مـي‌دارد. در خـصـوص مـطـالـبه مابه‌التفاوت ناشي از تغيير گروه كشور محل خدمت، نظر به اين‌كه حسب بند ۹ آيين‌نامه اشتغال خارج از كشور پرداخت مابه‌التفاوت مزبور در جهت تغييرگروه كشور محل خدمت منوط به تامين اعتبار در بودجه وزارتخانه است بنابراين در اين قسمت از قرار رد شكايت صادر و اعلام ميي‌دارد.

ب) شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۰۹۴ موضوع شكايت

هاجر صادقي، آهنگر به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش مدارس ايراني خارج از كشور به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت فوق‌العاده شغل معلمان خارج از كشور به شرح دادخواست حاضر به شرح دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۷ يك۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است: با توجه به دفاعيات موجه و مستدل آموزش و پرورش و با التفات به اين‌كه اعزام به ماموريت، متعاقب انجام آزمون و مصاحبه پذيرفته شدن مي‌باشد كه در مورد شاكيه اين موضوع صورت نگرفته و حكم اعزام به ماموريت براي وي صادر نگرديده و به تبع همسرشان به خارج از كشور مسافرت نموده و بـا آموزش و پرورش توافق نموده كـه بر همين اساس شاكي مبادرت بـه خدمت در خارج از كشور كرده، ازاين‌رو آموزش و پرورش تكليف در پرداخت بيش از مبلغ تعيين شده و پرداختي ندارد، بنابراين حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌دارد.

 

ادامه نوشته

محورهاي مهم تامين شرايط محاكمه عادلانه

 

شاپور اسماعيليان - وكيل دادگستري

 

هيچ كس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع كند. من در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد... قوه قضائيه چهره نظام و وجهه آن است... حكم عادلانه و اجراي عدالت توقع اصلي از اين نهاد است... تساوي در مقابل قانون عدالت است و قانون گريزي خلاف عدالت... قانونمداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه.» اين بيانات زيبا، بخشي از سخنان آيت الله صادق لاريجاني رئيس جديد قوه قضائيه در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد قوه قضائيه است. (به نقل از روزنامه اعتماد، ۲۷/۵/۸۸) وي در بخش ديگري از اين سخنان افزوده است؛ «خلاهاي فراواني غدر دستگاه قضاييفوجود دارد كه بايد با حفظ اولويت به آنها پرداخت. از جمله اين خلاها، نيروي انساني آزموده و سالم است... استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است.» (به نقل از همان منبع)

در همين مراسم كه روساي قواي مجريه و مقننه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور داشتند هر كدام به فراخور مناسبت مطالبي بيان داشتند. هاشمي رفسنجاني بر به نبود قضاوت عادلانه در جامعه هشدار داد. رئيس قوه مقننه تاكيد كرد تيغ عدالت عدليه بايد با شجاعت عمل كند. قوه قضائيه يك بند بيشتر ندارد و آن تكيه بر قانون است. رئيس دولت دهم گفت اگر صاحبان قدرت پاي ميز محاكمه كشيده شوند، پايين دستي ها جرات تخلف نخواهند داشت. رئيس سابق قوه قضائيه در اين مراسم گفت دستگاه قضايي نبايد از جريانات سياسي، احزاب، گروه ها و دستگاه هاي ديگر تاثير پذيرد و توصيه پذير باشد. وي با اشاره به كثرت پرونده ها در محاكم خاطرنشان كرد سيستم اداري كشور به گونه يي بوده كه منجر به به وجود آمدن اين همه پرونده شده است...

ادامه نوشته

مزايا ومعايب لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در خصوص چك.

 

علي خادم ازغدي

چكيده:
از زمان مشروطيت قانونگذاري در كشور ما آغاز شد و هم اكنون بيش از يك قرن از آن زمان مي
-گذرد.مجالس قانونگذاري از همان زمان اقدام به قانونگذاري نموده و هر مجلس بيشتر بر
تعداد مصوبات خود بيفزايد مجلسي بهتر و مورد اعتماد تر است ؛اين تعداد مصوبه در طول
قانونگذاري ما گر چه طنز آميز جلوه مي كند ولي همانند عرف عملي در نزد قانونگذاران
تبعيت مي شود وشايد عدم توجه جدي مجالس به مشكلات روزمره زندگي مردم سبب اين حجم مصوبه
باشد؛يكي از اين موارد قانون چك است كه در سال ۱۳۱۲نخستين مقررات جزايي درمورد چك وضع
شد،بعد در سال ۱۳۳۱ كه البته اين قانون در سال ۱۳۳۷ ملغي گرديد ؛درسال ۱۳۴۴قانون جديد
وضع شد و در سال ۱۳۵۵ قانون جديد چك جايگزين قانون قبلي شد و همين قانون اخير در
سالهاي۱۳۷۶و۱۳۸۲ تغييراتي نمود .

ادامه نوشته

:: قانون گريزي ، علل و عوامل آن .

 

مقدمــه :

جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي براي توضيح رفتارهاي نابهنجار ، تخلف آمير و يا مجرمانه مردم ، توضيحات مختلفي را براساس مراقبت هاي علمي شامل فيزيولوژي ، روانشناسي اجتماعي و جامعه شناسي ارائه مي دهند . اگر قانون گريزي را به شكل يك پديده منفرد بررسي كنيم ، احتمالاً يكي از بهترين گرايش هاي علمي براي مطالعهآ شخصيت رفتاري مرتكب جرم ، روانشناسي است . توضيحات روانشناختي ممكن است رفتـار مختلف را ناشي از كاستـي هاي شخصـيتي بداند و البته در كنار آن به ويژگي هاي خاص شخصيتي و زندگي از قبيل سن ، سوابق تحصيلي و حرفه اي و وضعيت خانوادگي و ديگر خصوصيت فردي نيز بپردازد . هنگاهي كه قانون پذيري يا قانون گريزي را در سطح خرد يا ميانه و يا از ديدگاه تعاملي مورد بررسي قرارمي دهيم . روانشناسي و روانشناسي اجتماعي هردو مورد استفاده قابل ملاحظه اي دارند ، اما آنگاه كه قانون پذيري ارائه مي دهد .

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك منتشر شد

 

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.

به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.

ادامه نوشته

مصوبات دوازدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا )

 

پيرو دعوت اتحاديه از كانونهاي وكلاي سراسر كشور ، دوازدهمين همايش اتحاديه به ميزباني كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ تشكيل و نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه ارسالي و اعلامي بحث و موارد زير مورد اتحاذ تصميم قرار گرفت .

ادامه نوشته

مردي كه‌زني رابه قتل برساند ، باپرداخت نصف ديه ازطريق صندوقي كه درقانون بيمه اجباري پيش‌بيني شده ، ق

 

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب كرد .

مخبركميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، از ادامه بررسي لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد.

امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به ادامه اصلاح بخش قصاص از لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز اين كميسيون گفت: تقريبا نيمي از مواد مبحث قصاص به تصويب رسيده است و هفته آينده بررسي مابقي آن به اتمام مي‌رسد.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت تصريح كرد: مهمترين بحثي كه امروز به تصويب رسيد و تاكنون وجود نداشت در خصوص قصاص مردي است كه مرتكب قتل زني شود.مطابق قانون فعلي و قانوني كه امروز تصويب شد، اگر مردي مرتكب قتل عمد زني شود، اگر اولياي دم درصدد قصاص مرد باشند، بايد نصف ديه را به مرد پرداخت كنند.

وي افزود: قبلا نيز همين گونه بود منتهي چيزي كه در حال حاضر تغيير پيدا كرده اين است كه گاهي اوقات اتفاق مي‌افتد اولياي دم قادر به پرداخت نصف ديه نيستند، لذا امروز كميسيون قضايي تصويب كرد كه اين پول توسط صندوقي كه در قانون بيمه اجباري پيش‌بيني شده، پرداخت شود.

به گفته مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، لذا اين مساله باعث امنيت بيشتر مي‌شود و اگر مردي زني را به قتل برساند و اولياي دم زن خواهان قصاص باشند و نتوانند تفاضل ديه را پرداخت كنند از آن صندوق پرداخت خواهد شد و مرد جاني قصاص مي‌شود.

رحيمي در خصوص چگونگي تامين پول صندوق مذكور گفت: قبلا قانون اصلاح بيمه اجباري تصويب شده كه از يك سري جريمه‌هايي كه از طريق راهنمايي و رانندگي اخذ مي‌شود و همچنين از جرايمي كه محاكم در نظر مي‌گيرند درصدي به آن صندوق ريخته مي‌شود.

ضرورت توجه به پديده والدين كشي

 

پري طهماسبي - حقوقدان

در نخستين نشست رسانه يي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور، آماري از جرائم جنايي كشور طي سال گذشته منتشر شد كه حاكي از افزايش ميزان كشف قتل توسط پليس و افزايش ۱۰ درصدي قتل ها با انگيزه خانوادگي بود. در سال گذشته فرزندان سه درصد بيشتر نسبت به سال ۸۶ والدين خود را كشتند. بررسي تحليلي و كارشناسانه وقوع جرائم اگرچه در حوزه كشف جرائم است و گاه در ارائه و بهره گيري راهكارهايي به كار كارشناسان فن مي آيد اما بررسي انگيزه هاي قتل از بعد حقوقي و جامعه شناسي و چرايي افزايش والدين كشي در جامعه يي مانند جامعه ما نياز به رصد و بازبيني از نوعي ديگر بر آنچه بر جامعه و خانواده رفته است، دارد. اين روزها، هشدار نيروي انتظامي به خانواده ها در قبال حادثه والدين كشي شايد يكي از تاسف بارترين حوادثي باشد كه به محض طرح آن اين پرسش را نيز مطرح مي كند؛ چگونه بايد جهت جلوگيري از بروز احتمالي چنين حوادثي به آمادگي كافي رسيد. سفارش به نيكي و احترام به پدر و مادر در فرهنگ و مذهب ما ريشه تاريخي و سنتي دارد. قرآن در سوره اسراء آيه ۲۳ مي فرمايد؛ «وقضي ربك الانعبد والٌا اياه و بالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلاتقل لهما اف و لا تنهر هما قولا كريما». «و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد. درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شدند زنهار كلمه يي رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين آزار به آنها مرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوييد.» شان نزول اين آيه هرچه بوده باشد سفارش به نرمي و احترام و نيكويي نظر پسنديده است. در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي در مقام تعريف قتل عمد آمده است؛ «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»

ادامه نوشته