با اين حال اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۹۳۹۶ – ۸/۱۱/۱۳۸۲ اشعار داشته:«با توجه به قسمت اخير بند «الف» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته:

در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد، در جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب، دادرس علي البدل جانشين دادستان است كه در صورت تحقق بزه و توجه اتهام به متهم مكلف است پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست حسب مورد پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمايد. ....»

كه اين نظريه را نمي توان صحيح و منطبق با مقررات موجود دانست زيرا حسب مقررات تبصره ۶ ماده ۳ قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، در حوزه قضايي بخش رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي است مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد نمود كه مستفاد از مفاد اين تبصره آن است كه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت محاكم عمومي جزايي است،

كليه اقدامات تعقيبي و تحقيقي من البدو الي الختم و تا زمان قبل از صدور راي، توسط قاضي دادگاه عمومي بخش انجام مي گيرد؛ بدين ترتيب كه چنانچه دادگاه عمومي بخش اتهامي متوجه متهم نداند يا دلايل كافي مبني بر ارتكاب جرم توسط متهم به دست نيايد و يا جرم مشمول مرور زمان، عفو و ... شده باشد راساً و بدون ضرورت تشكيل جلسه رسيدگي مبادرت به صدور قرار نهايي اعم از منع يا موقوفي تعقيب مي نمايد كه نيازي به تاييد مقام قضايي ديگر نيز ندارد

ليكن چنانچه قاضي دادگاه عمومي بخش اتهام را متوجه متهم بداند، در اين صورت بدون ضرورت صدور قرار مجرميت يا كيفرخواست با تشكيل جلسه رسيدگي و با دعوت از دادرس علي البدل به جانشيني از دادستان به موضوع اتهامي رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد كه قسمت اخير تبصره ماده ۶ قانون اصلاح نيز كه مقرر داشته: «...در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد نمود.» نيز مويد همين امر است.

با اين حال چنانچه دادگاه عمومي بخش فاقد دادرس علي البدل باشد، در اين صورت عضو علي البدل شعبه ديگر دادگاه بخش اين وظيفه را انجام خواهد داد و چنانچه دادگاه عمومي بخش بطور كلي فاقد دادرس علي البدل باشد، در اين صورت با اخذ وحدت ملاك از مقررات ماده ۶ آئين نامه اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بايد وظايف دادرس علي البدل حوزه قضايي بخش را بر عهده دادستان نزديكترين دادسراي شهرستاني دانست كه دادگاه عمومي بخش در آن حوزه قرار دارد.

اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه حسب نظريه مشورتي شماره ۵۴۹۶ – ۱۲/۸/۱۳۸۲ اشعار داشته: «در دادگاه عمومي بخش جلسه رسيدگي به تصدي رئيس دادگاه و با حضور عضو علي البدل بعنوان جانشين دادستان تشكيل مي شود. چنانچه دادگاه مذكور فاقد دادرس علي البدل باشد بايد عضو علي البدل شعبه ديگر دادگاه عمومي بخش اين وظيفه را انجام دهد. چنانچه دادگاه عمومي بخش بطور كلي فاقد دادرس علي البدل باشد، بايد قبل از تشكيل جلسه به دادستان شهرستان ابلاغ شود كه در وقت و جلسه مقرر احد از دادياران آن دادسرا به منظور شركت در جلسه دادگاه حضور يابد.».

اما در مورد جرائم واقعه در حوزه قضايي بخش كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است حسب صريح مقررات تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحي، رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه عمومي بخش به جانشيني بازپرس و تحت نظارت دادستان نزديكترين شهرستان به حوزه قضايي بخش اقدام كرده و پس از خاتمه تحقيقات مبادرت به صدور قرار اعم از مجرميت يا منع يا موقوفي تعقيب مي نمايد و سپس پرونده را جهت اظهار نظر نزد دادستان مربوطه ارسال مي كند و چنانچه قرار صادره قرار مجرميت باشد و دادستان نيز با آن موافق باشد در اين صورت با صدور كيفرخواست پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه كيفري استان ارسال مي نمايد.

با اين حال اداره حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه عملكرد دادگاه عمومي بخش طي نظريه مشورتي شماره ۵۳۱۶/۷ – ۱۸/۷/۱۳۸۳ اشعار داشته: «با توجه به قسمت اخير بند «الف» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ كه مقرر داشته، در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد؛ در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و انقلاب، دادرس موصوف جانشين دادستان است كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت قرار مربوط را صادر و با كيفرخواست پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال مي نمايد، ليكن اگر جرم ارتكابي در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، قاضي مركز بخش (اعم از رئيس يا دادرس علي البدل) به قائم مقامي از بازپرس بايد قرار صادر و پرونده را جهت اظهار نظر و عندالاقتضاء صدور كيفرخواست به دادسراي شهرستان مربوطه بفرستد؛

بنابراين هنگامي كه هر يك از دو دادرس به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان رسيدگي مي كند، جانشين بازپرس است و زماني كه به جرائم عمومي و انقلاب رسيدگي مي كند نقش دادستان را دارد و ارجاع رئيس دادگاه بخش را هم لازم ندارد. در مواقعي كه دادرس علي البدل به جانشيني از دادستان اقدام مي نمايد داراي تمامي وظايف و اختياراتي است كه بر حسب قوانين به دادستانها تفويض شده است. ...».

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري