حق ماموريت به كساني كه به تبع همسرشان درخارج از كشورخدمت ميكنند، قانوني نيست
ج) شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۸۳۸
موضوع شكايت خانم فاطمه واقفي به طرفيت اداره كل مدارس خارج از كشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت ۸۰درصد ماموريت خارج از كشور و درخواست پرداخت آن به صورت ارزي يا معادل ريــالــي آن بــه شــرح دادنــامــه شـمـاره ۵۱۸ مـورخ ۳۱ ارديبهشت۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است: نظر به اينكه از ناحيه شاكي در رابطه با خواسته اعلامي اعتراض موجهي نسبت به تصميمات متخذه ارائه نشده و دليل و مدركي كه موثر در مقام باشد، اقامه ننموده، با عنايت به مندرجات لايحه جوابيه اداره مشتكيعنه و اينكه شاكي به تبعيت از همسر اعزامي خود به امارات متحده اعزام شده نه به صورت مستقل و به تبعيت از همسرش به عنوان نيروي محلي با مدرسه هـمـكـاري داشـته و قرارداد دريافت ۲۰ درصد را امضا نموده است و نيز بررسي تمامي سوابق امر چون بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط ايراد و اشكالي مشهود نيست و موجبي جهت اجابت و پذيرش خواسته شاكي وجود ندارد، ازاينرو شكايت وارد نبوده و راي به رد شكايت شاكي صادر واعلام ميگردد.
د) شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۳۶۰ موضوع شكايت
(ط-گ) به طرفيت اداره كل مدارس خارج از كشور به خواسته پرداخت مابهيالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از كشور به شرح دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۲۳ خرداد۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اينكه شاكي بدون شركت در آزمون و مصاحبه به عنوان نيروي تبعي با مساعدت دستگاه و تعهد دريافت ۲۰ درصد از فوقالعاده اشتغال از كشور، همراه همسرش اعزام گرديده است، بنابراين تخلف از مقررات ثابت نيست و خواسته موجه نميباشد،ازاينرو حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد.
ه-) شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۰۷۳ موضوع شكايت
(ك- الــف) بـه طـرفـيـت آمــــوزش و پـــرورش بـــه خواسته تفاوت فوقالعاده اشـتـغال خارج از كشور و ساير مطالبات به ادعاي اعزام به خارج به تبعيت از همسر به شرح دادنامه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۸ مهر۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است: صرفنظر از پرداخت ۲۰ درصد فوقالعاده ماموريت خارج از كشور كه خوانده جهت مساعدت به خانواده مستخدم پرداخت نموده است، اصولاً فوقالعاده ماموريت خارج از كشور به مستخدم ثابت اعزاميكه نياز به اعزام وي به خارج بوده است، تعلق ميگيرد و مصوبه شماره ۲۹۹۲۰ مورخ ۹دي۱۳۷۱ هيئت وزيران نيز ناظر به وضع مستخدمان ثابت اعزامي است نه همسران آنها كه به تعبيت از ايشان به خارج از كشور ميروند. بنابراين حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
و) شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۴۹۰ موضوع شكايت
(ه- الف) به طرفيت وزارت آموزش و پرورش اداره كـل كـارگـزيـنـي بـه خـواسـتـه الـزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مصوب هيئت وزيران در سال ۱۳۷۱، به شرح دادنامه شماره ۷۱۱ مورخ ۷ مرداد ۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است: اداره طرف شكايت در لايحه جوابيه اعلام نموده، مشاراليها به اتفاق همسر در آزمون ذيربط پذيرفته شده و نامبرده پذيرفته نشدهاند و صرفاً در معيت همسرش به خارج از كشور عزيمت نمودهياند و اين دفتر در جهت حفظ ارتباط ايشان با محيط آموزشي از همكاري نامبرده به تبعيت از همسر در مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور استفاده نموده است و بر اساس تصميمات مسئولان وقـت بـه خـانـوار فرهنگي اعزامي مجموعاً ۱۲۰درصد فوقالعاده اشتغال خارج از كشور پرداخت گرديده كه از اين رقم صددرصد به مرد و ۲۰ درصد به زن پرداخت ميشده است. بنابراين با توجه به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين به نظر ميرسد، استدلال خوانده قانوني است و مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميدارد؛اما شاكي صرفاً ميتواند در مورد تفاوت مصوبه سالهاي ۵۶ و ۷۱ هيئت وزيران در حد درصد ارزي دريافتي اقامه دعوا نمايد و مشمول دريافت كلي مصوب نميباشد.
هيئت عمومي ديوان در تاريخ مذكور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ مذكور تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيئت عمومي
به موجب بند (ج) ماده ۳۹ لايحه قانوني استخدام كشوري و مقررات آييننامه فوقالعاده اشتغال در خارج از كـشـور، فـوقالـعاده ماموريت خارج از كشور فقط به مستخدماني پرداخت ميشود كه با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از كشور برگزيده شده و بـه حكم رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود بـه ماموريت مذكور اعزام و مشغول خدمت شدهاند. بنابراين پرداخت اين فوقالعاده به افرادي كه بدون تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از كشور انجام وظيفه مينمايند، محمل قانوني ندارد و دادنامههاي يادشده صادره از شعب اول، دوم، چهارم، بيستم و بيست و سوم مبني بر رد شكايت شاكيان به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فوقالعاده ماموريت خارج از كشور به جهات يادشده صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد ماده ۴۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان، ادارهها و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است.