ساختار و تشكيلات ديوان عالي كشور اصلاح مي‌شود

آيت‌الله محسني گركاني

                                        آيت‌الله احمد محسني گركاني از اصلاح ساختار و تشكيلات ديوان عالي كشور در آينده نزديك خبر داد و گفت: شعب ديوان از ۴۵ شعبه به ۳۲ شعبه تقليل خواهد يافت و برنامه‌ريزي جهت ارتقاي بيش از پيش جايگاه اين مرجع عالي قضايي در سازمان جديد صورت گرفته و مراحل پاياني خود را مي‌گذراند.
رئيس ديوان عالي كشور در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار نشريه ماوي مهم‌ترين ابعاد تحول و برنامه‌ريزي در اين نهاد را تشريح كرد.
آيـت‌الـلـه مـحـسـني گركاني از كاهش چشمگير زمان رسيدگي به پرونده‌ها به عنوان يكي از شاخص‌ترين جلوه‌هاي موفقيت در ديوان عالي كشور ياد كرد و گفت: زمان رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عالي به طور متوسط از يك هفته تا سه ماه متغير است و امروز به‌جرات مي‌توان گفت كه اطاله دادرسي در ديوان معنا ندارد.
رئيس ديوان عالي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ''ماوي'' با اشـاره به افتتاح سامانه الكترونيك در ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: با افتتاح سامانه الكترونيك ديوان عالي كشور (برنامه)cms مراجعان مي‌توانند با در دست داشتن شماره ويژه رايانه و كد رهگيري از طريق شبكه از آخرين وضعيت پرونده خود اطلاع كسب كرده و پس از صدور راي نتيجه آن را دريافت كنند.
اين سامانه قادر است هرگونه تصميم مهم اتخاذ شده درخصوص پرونده را از طريق پيامك به تلفن همراه متقاضي ارسال نمايد. تمامي كاركنان دفاتر شعب و قضات ديوان عالي كشور نحوه كار با اين سيستم را آموخته‌اند.
آيت‌الله محسن گركاني همچنين با اشاره به ايجاد و بهره‌برداري از بايگاني راكد ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: اين مركز با آخرين متد علمي بايگاني تـجـهـيـز شده و به اين ترتيب، ارباب‌رجوع براي دسـتـيـابـي بـه اطـلاعـات پرونده خود مي‌توانند به ساختمان مركزي مراجعه كنند. احكام پرونده‌ها پس از آن كه از طريق نمابر دريافت و اوراق مذكور برابر اصل شد، در اختيار مراجعان گذاشته مي‌شود.
لازم به ذكر است كه محل بايگاني قبل از احداث ساختمان جديد در زيرزمين كاخ دادگستري قرار داشت و پرونده‌ها در آن محل به صورت غيراستاندارد و در معرض نابودي و خطر نگهداري مي‌شدند.
وي با اشاره به تهيه بنر و بروشورهاي مخصوص اطلاع‌رساني به ارباب‌رجوع و آگاه نمودن آنان درباره اين كه در ديوان عالي كشور به چه پرونده‌هايي رسيدگي مي‌شود، تصريح كرد: در ديوان عالي كشور واحـد كـارشـنـاسـي و ارشـاد قـضايي همواره فعال مي‌باشد و مراجعان را از حقوق قانوني‌شان آگاه مي‌كند.
گركاني در ادامه با اشاره به جلسات وحدت رويه و اصراري كه در سال جاري با جديت برگزار شده اســت، گـفــت: بــا بــرگـزاري ايـن جـلـسـات تـعـداد پرونده‌هاي مربوط تقريباً به صفر رسيده است.
رئيس ديوان عالي كشور درخصوص اصلاح ساختار و تشكيلات ديوان عالي كشور تصريح كرد: تقليل شعب از ۴۵ به ۳۲ شعبه و برنامه‌ريزي براي ارتقاي بيش از پيش ديوان در سازمان جديد صورت گرفته و اين چارت مراحل پاياني و نهايي خود را سپري مي‌كند.
وي در رابطه با نحوه اطلاع‌رساني در ديوان عالي كشور بيان داشت: در پايگاه اطلاع‌رساني ديوان عالي كشور كه حلقه ارتباطي مردم با ديوان از داخل و خارج كشور است، شرح وظايف و مواضع حقوق ديوان، اخبار روز، مقالات حقوقي و قوانين در دسترس قرار دارد. در ضـمـن پـاسـخ افـرادي كـه از طـريـق نامه الكترونيكي با ديوان ارتباط برقرار مي‌كنند، به صورت روزانه داده مي‌شود.گركاني با اشاره به همكاري مداوم ديوان عالي كشور با مجامع علمي و دانشگاهي گفت: اين همكاري در سطح بالايي قرار دارد و جـلـسـات و بـازديـدهـاي مـكـرري از ديوان توسط واحدهاي مختلف دانشگاهي در رشته‌هاي مرتبط با حقوق صورت گرفته است.
رئيس ديوان عالي كشور ادامه داد: شفاف‌سازي امور شعب و دفاتر براي ارباب‌رجوع به نحوي است كه هر شخصي كه در پرونده‌هاي ديوان داراي سمت باشد، با احراز هويت مي‌تواند مراجعه كرده و از آخرين وضعيت پرونده خود مطلع شود. اين اقدام دست دلالان و شيادان را كه با كلاهبرداري قصد اخاذي و سوءاستفاده از ارباب‌رجوع را دارند، كوتاه كرده و به اين ترتيب، مردم راساً مراجعه و پاسخ مناسب دريافت مي‌نمايند.
همچنين تكريم ارباب‌رجوع در اين مرجع در دستور كار قضات و كاركنان قرار گرفته و مديريت با هــر نـوع نـاهـنـجـاري كـه مـوجـب بـي‌احـتـرامـي بـه ارباب‌رجوع شود، به‌شدت برخورد مي‌كند.
رئيس ديوان عالي كشور يكي از ابتكارات اين ديوان براي جلوگيري از جعل در دادنامه‌ها را الصاق برچسب پيشرفته‌هالوگرام به دادنامه‌ها عنوان و تاكيد كرد: اعتبار دادنامه‌ها به وجود اين نشان خواهد بود و اين امر تا حد زيادي توانسته جعل را كاهش دهد. پيشنهاد مي‌شود در ساير مراجع قضايي نيز از اين تكنولوژي استفاده شود.
گركاني افزود: ديوان عالي كشور با ساير مراجع و سازمان‌هاي دولتي و قانوني در سطح بالايي تعامل دارد، به نوعي كه هيچ نامه و استعلامي از ديوان بدون پاسخ نمي‌ماند.
وي بازديد هيئت‌هاي خارجي از ديوان و آشنايي نمايندگان ساير ملل را موجب فخر قوه‌قضاييه خواند و گفت: در موارد پيش‌آمده به نحو شايسته از نمايندگان خارجي استقبال و جلسات با كيفيت خوبي برگزار شده است.
گركاني از ديگر ابتكارات ديوان را نشر مشروح مذاكرات آراي وحدت رويه برشمرد و گفت: تاكنون دوازده جلد چاپ شده و دو جلد ديگر در حال چاپ است. آراي وحدت رويه حقوقي و كيفري از سال ۱۳۲۳ شمسي نيز در دو مجلد حقوقي و كيفري چاپ و منتشر و در اختيار علاقه‌مندان گذاشته شده است.
وي با اشاره به كاهش چشمگير زمان رسيدگي در ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: زمان رسيدگي به پرونده‌ها به طور متوسط از يك هفته تا ۳ ماه است و امروز به جرات مي‌توان گفت كه اطاله در ديوان معنا ندارد و رسيدگي سريع و دقيق به پرونده‌هاي ويژه و ملي در ابعاد مختلف، مقدمات اجراي احكام الهي را فراهم مي‌كند.
رئيس ديوان عالي كشور با اشاره به حضور قضات دانشمند اهل تحقيق و تاليف داراي كرسي‌هاي دانشگاهي در ديوان تصريح كرد: اين افراد بعضاً از چهره‌هاي ماندگار دستگاه قضايي محسوب مي‌شوند.
گركاني تكريم از قضات و كاركنان، برگزاري جلسات تشويق و توديع بازنشستگان و اجراي برنامه‌هاي شايسته سالاري را از جمله اقداماتي دانست كه در ديوان انجام مي‌شود.
وي گفت: تجليل و برگزاري و اقامه شعائر اسلامي و مذهبي موجب ارتقاي سطح تدين و اخلاق عمومي كاركنان است كه بركات آن شامل ما و ارباب‌رجوع مي‌شود.
گركاني درخصوص برنامه‌هاي مستمر آسيب‌شناسي و بررسي راه‌هاي نفوذ به پرونده‌ها و تمهيدات مقابله‌اي خاطرنشان كرد: اين برنامه‌ها براي بستن راه به مداخله‌گران و ايجاد فضاي سالم براي اجراي عدالت است.
وي با تاكيد بر اهميت دادن به مسئله آموزش ضمن خدمت گفت: با ايجاد كلاس‌هاي مستمر در زمينه‌هاي مختلف،‌آموزش در ديوان نسبت به دو سال گذشته بيش از ۱۵ برابر شده است.
رئيس ديوان عالي كشور در پايان با اشاره به كاستي‌هايي كه در ديوان با آن مواجه هستند، تصريح كرد: بعد از تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي در تاريخ ۱۰ مهر ۱۳۵۸، از ميزان صلاحيت ديوان عالي كشور بر احكام كاسته شد و ماده ۲۰ اين قانون آراي دادگا‌ه‌هاي حقوقي يا جزايي را كه در مقام تجديدنظر صادر مي‌شوند، غيرقابل فرجام در ديوان عالي كشور اعلام نمود. بدين وسيله رسيدگي فرجامي كه رسالت اصلي و اساسي ديوان عالي كشور بود، به فراموشي سپرده شد.
اميد است، كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هنگام بررسي آيين دادرسي كيفري صلاحيت‌هاي مزبور به ديوان عالي را مورد توجه قرار دهد.
ديوان عالي كشور كليد ثبات امنيت كشور است
جلسه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور صبح ديروز به رياست آيـت‌الـلـه مـحـسـنـي‌گـركـانـي،‌رئـيـس ديـوان‌عـالـي كـشـور و بـا حـضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل و قضات عالي‌رتبه ديوان عالي كشور برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، رئيس ديوان عالي كشور با اشاره به آياتي از قرآن مجيد اظهارداشت: همه اعمال انسان‌ها زير ذره‌بين علم الهي است و كاملاً تحت نظر است. در آيه‌اي از قرآن كريم مي‌خوانيم كه اعمال انسان در قيامت به دقت و سرعت موشكافي مي‌شود و كوچك‌ترين عمل انسان چه خير باشد و چه شر محاسبه مي‌گردد. بنابراين، نبايد گناهان كوچك را كم و حقير بشماريم يا كارهاي خير را كم و كوچك به حساب آوريم.
آيت‌الله محسني‌گركاني با استناد به آيه شريفه <فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شراً يره> تاكيد كرد: <ذره> داراي معاني گوناگوني است. بعضي آن را به گردوغبار معلق در هوا و برخي ديگر به اتم تعبير كرده‌اند. مطابق اين آيه شريفه اعمال ما هر چند به اندازه وزن يك ذره باشد، آن را خواهيم ديد.
وي افزود: عمل انسان گاهي به صورت فيزيكي و مادي است و گاهي به صورت لفظ يا حتي فكر و انديشه است كه منتهي به عمل شود، همه اينها زير ذره‌بين محاسبه علمي پروردگار است.
رئيس ديوان عالي كشور با اشاره به اين‌كه همان‌طور كه همه اعمال ما زيرنظر و ذره‌بين الهي قرار دارد، افعال و اعمال ما زير ذره‌بين نگاه‌هاي مردم هم هست، تصريح كرد: مردم به كار ما و قضاوت ما كاملاً نگاه مي‌كنند تا ببينند، چه مي‌كنيم؛ البته خوشحال مي‌شويم كه مردم از آراي ديوان‌عالي كشور اطلاع پيدا كنند و جا دارد كه صداوسيما آراي ديوان‌عالي كشور را انعكاس دهد.
محسني‌گركاني خاطرنشان كرد: امنيت قضايي، بالاترين امنيت كشور است و ديوان‌عالي كشور، كليد ثبات امنيت كشور است كه كمتر به آن توجه شده است. دستگاه قضايي بزرگ‌ترين اميد كشور است و قضات،به خـصـوص قـضـات عـالـي‌رتـبـه ديـوان‌عـالي كشور كه مرجع تظلمات مراجعه‌كنندگان هستند، مايه اميد مظلومان و ستمديدگان مي‌باشند.
وي ابراز اميدواري كرد كه بتوانيم وظايف محوله را به‌خوبي انجام دهيم، به‌ويژه پرونده‌هاي زنداني‌دار در اسرع وقت رسيدگي شود.
گفتني است؛ در اين جلسه از سه قاضي ديوان‌عالي كشور كه در فروردين‌ماه بالاترين آمار را در رسيدگي به پرونده‌ها داشتند، تجليل و قدرداني به عمل آمد.
بالا

تقويم ورزشي ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۹ كميته كوهنوردي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

كمسيون ورزش

تقويم ورزشي ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۹

عنوان برنامه

مكان اجرا

مدت

تاريخ اجرا

سرپرست برنامه

ملاحضات

دره بن رود سي سخت

ياسوج سي سخت

۲ روزه

۹ و ۱۰ ارديبهشت

صمد جوكار

داشتن تجهيزات شب ماني الزاميست

كوه گل سي سخت

ياسوج سي سخت

۲ روزه

۲۳و۲۴ ارديبهشت

سيد احسان حسيني

داشتن تجهيزات شب ماني الزاميست

قله حجاج

ياسوج

۵/۱ روزه

ارديبهشت ۱۳۸۹

سيد اسماعيل جعفري

داشتن تجهيزات شب ماني الزاميست

قله قاش مستان دنا

خفر - اصفهان

۳ روزه

۱۳ و ۱۴ و ۱۵ خرداد

مهدي الهي

از شركت كنندگان تست آمادگي جسماني بعمل  مي آيد.

قله حوض دال دنا

ياسوج سي سخت

۲ روزه

۴ و ۵ تير

مهدي الهي

به مناسبت بزرگداشت تشكيل اسكودا (به صورت سراسري با هماهنگي اسكودا و دعوت از كانونهاي نوزده گانه كشور) از شركت كنندگان تست آمادگي جسماني بعمل مي آيد

 قله سبلان

اردبيل

۵ روزه

۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مرداد

مهدي الهي

از شركت كنندگان تست آمادگي جسماني بعمل مي آيد.

۱- به اطلاع اعضا ء محترم گروه كوهنوردي كانون وكلا مي رساند كه جهت شركت در برنامه هاي فوق حداقل يك هفته قبل از تاريخ اجراي برنامه نسبت به ثبت نام برنامه مورد نظر اقدام نمايند.

۲- شركت در برنامه هاي برون استاني مستلزم تاييد كميته فني و موفقيت در تست آمادگي جسماني و داشتن فعاليت مستمر در برنامه هاي گروه مي باشد.

۳- علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام در برنامه هاي تعييني و عضويت در گروه كوهنوردي كانون وكلا ي فارس با شماره تلفن ۰۹۱۷۱۱۲۳۷۰۷ آقاي مهدي الهي تماس حاصل نمايند.                                 

 * اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور

                رئيس ديوان عالي كشور اختيارات تعريف شده قانوني ندارد

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به وجود اختلاف نظر درباره‌ي حدود اختيارت نظارتي رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور اظهار كرد: دادستان كل كشور به موجب قوانين اختيارات نظارتي تعريف شده‌اي دارد اما رئيس ديوان عالي كشور اختياراتي كه به تفصيل و به طور قانوني تعريف شده باشد، ندارد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي موارد شمول نظارت عام ديوان عالي كشور اظهار كرد: اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; قانون اساسي مقرر مي‌دارد «ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود و بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند، تشكيل گردد.»

وي افزود: براي تحليل ماده‌ي مذكور بايد به مواد ديگري نيز توجه كرد. ماده‌ي &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; قانون اصول تشكيلات دادگستري مي‌گويد: «مدعيان عمومي ( يعني دادستانها) صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌كنند».

كشاورز در ادامه به ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; قانون اصول تشكيلات دادگستري اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده «مدعيان عمومي (دادستان‌ها) نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب مي‌باشند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه راپورت خواهند داد».

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اضافه كرد: ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌گويد «دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد».

وي افزود: مي‌دانيم كه اينك اختيارات وزير دادگستري به رئيس قوه قضائيه تسليم شده است بنابراين آنجا كه سخن از راپورت (گزارش) دادن به وزارت عدليه يا دادن پيشنهادهاي لازم به وزير دادگستري است، طرف و مخاطب اين اقدامات رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

وي درباره‌ي حدود اين نظارت و عرصه‌ي اعمال آن اظهار كرد: به موجب قوانين پيشين يعني قانون مربوط به وحدت رويه‌ي قضايي مصوب تير &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰; و ماده &#۱۶۳۵; الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري سابق مصوبه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹; اين محدوده و عرصه مشخص شده بود و حكم اين دو ماده در ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در قسمت كيفري به شرح ذيل آمده است: «هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند مكلف‌اند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند».

كشاورز ادامه داد: «همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند».

وي خاطرنشان كرد: «هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي كشور يا معاون او و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاد تصميم كند. راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم است».

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: منظور از دادگاه‌ها، دادگاه‌هاي عالي يعني دادگاه تجديد نظر استان است. به عبارت ديگر وجود اختلاف بين نظر دادگاه‌هاي تجديد نظر استان با يكديگر و شعب ديوان عالي كشور با يكديگر مي‌تواند در هيات عمومي مطرح شود زيرا نظر دادگاه‌هاي تالي يعني دادگاه‌هاي بدوي قابليت تغيير و اصلاح در دادگاه‌هاي تجديد نظر را دارد.

وي افزود: بديهي است اگر بين دادگاه‌هاي تالي نيز اختلافي از اين قبيل وجود داشته باشد كه در مقام تجديد نظر خواهي به شعب مختلف دادگاه تجديد نظر ارجاع شود و عينا مورد تاييد قرار گيرد آنگاه موضوع اختلاف بين نظر دو دادگاه عالي مطرح و قابل طرح در هيات عمومي خواهد بود.

اين حقوقدان گفت: همچنين وقتي نظر همين دادگاه‌هاي عالي در برخي شعب ديوان كشور نقض و در ديگري تاييد مي‌شود مساله قابل بررسي در هيات عمومي است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت منظور از نظارت بر اجراي صحيح قوانين – همچنان كه در خود اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; قانون اساسي تصريح شده است – نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌هاست.

وي ادامه داد: دادستان كل كشور كه بر كليه دادسراها اشراف دارد از طريق دادستان‌ها كه به موجب مادتين &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; و &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; قانون اصول تشكيلات دادگستري مامور نظارت بر اجراي صحيح قانون هستند، مي‌تواند و بايد به دادگاه‌ها نظارت داشته باشد بدون اينكه اين نظارت محل استقلال قاضي باشد و يا به دخالت در نظر ماهيتي دادگاه منجر شود.

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: به عبارت ديگر دادستان‌ها فقط مي‌توانند در اموري كه در دادگاه‌ها مي‌گذرد بدون مداخله، نظارت كنند و چنانچه به سوء جريان از هر قبيل و تجاوز از قانون يا سوء استنباط برخورد كردند موضوع را به دادستان كل فقط گزارش دهد.

كشاورز گفت: از سوي ديگر هم دادستان كل كشور و هم رئيس ديوان عالي كشور به ترتيبي كه گفته شد بر اجراي صحيح قوانين از نظر شكل و ماهيت نظارت مي‌كنند و از طريق ايجاد وحدت رويه راه صدور آراء متناقض و متفاوت را مي‌بندند.

وي درباره‌ي حدود اختيارات نظارتي رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل با بيان اينكه در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد، گفت: آنچه مسلم است دادستان كل كشور به موجب قوانيني كه اشاره كرديم اختيارات نظارتي تعريف شده‌اي دارد و مسير و ابزار اعمال اين نظارت نيز مشخص است، اما رئيس ديوان عالي كشور اختياراتي كه به تفصيل به طور قانوني تعريف و برشمرده شده باشد ندارد و اقتدار او در اين مورد صرفا ناشي از حكم كلي اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; است.

كشاورز ادامه داد: از اين رو، شوراي نگهبان در پاسخ استعلام دادستان كل كشور در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱; در اين خصوص طي نظريه‌ي &#۱۶۳۲;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; مورخ &#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱; چنين نظر داده است: &#۱۶۳۳;- با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; ساكت است و نياز به قانون دارد.

كشاورز گفت: بديهي است منظور شوراي محترم نگهبان از لزوم وجود قانون براي «ايجاد واحد نظارت» قاعدتا بايد ناظر به ايجاد چنين واحدي با اين نام از طرف هر يك از اين دو مقام باشد زيرا دادستان كل كشور – به شرحي كه گفتيم – هم اكنون ابزار و واحد نظارتي خود را بر مبناي ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و مادتين &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; و &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; قانون اصول تشكيلات دادگستري، كه گمان نمي‌رود هيچ يك نسخ شده باشند، در اختيار دارد، اما رئيس ديوان عالي كشور ظاهرا فاقد اين ابزار است.

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به بند يك نظر شوراي نگهبان گفت: مي‌توان چنين استنتاج كرد كه نظارت رئيس ديوان عالي كشور به اجراي صحيح قوانين در محاكم مي‌تواند از طريق دادسراي ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور به وسيله‌ي دادستان‌ها و دادسراها اعمال مي‌شود.

وي گفت: البته شايد در اينجا با اين ابهام و اشكال مواجه شويم كه ظاهرا با توجه به اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; قانون اساسي اين دو مقام در عرض يكديگر قرار دارد و هر چند دادسراي ديوان عالي كشور داخل تشكيلات ديوان عالي كشور است اما بين دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور سلسله مراتب اداري وجود ندارد.به عبارت ديگر نمي‌توان گفت دادستان كل كشور مرئوس رئيس ديوان عالي كشور است.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا