حقوقی

كليد واژگان:اسناد تجاري،چك، بانك، گواهي عدم پرداخت.
مقدمه:
اسناد تجاري در قانون تعريف نشده ولي براي هر يك از انواع آن قواعد و مقرراتي وضع شده
است . صرف نظر از تعريف كلي اسناد تجاري ، اين اسناد به اسنادي گفته مي شود كه قابل
معامله و معرف طلبي باشد. اسناد تجاري به برات ، سفته ،‌چك ، قبض رسمي انبار ،‌سهام
،‌برگهاي قرضه تقسيم مي گردد ؛
در مقايسه ميان اسناد تجاري متوجه اين مهم مي گرديم كه چك از اقبال بيشتري در ميان عموم
برخوردار است و اين امر به ۲ دليل جنبه كيفري چك و آساني در بهره مندي از چك مي باشد
؛چك سندي است كه توسط صادر كننده بر روي بانك كشيده مي شود و دليل اين عمل ، پرداخت
تمام يا قسمتي از مبلغ موجود در بانك به خود صادر كننده يا شخص ديگر است.
بطور كلي در باره چك ما در قانون تجارت و قانون چك قوانين مستقل تدوين نموده ايم ؛ هم
اكنون در لايحه ي پيشنهادي قوه قضاييه اقدام به حذف جنبه كيفري چك شده است. بازنگري
قانون چك از سال ۸۳ براي حل ۲ مشكل عمده يعني اعتباردادن به چك در معاملات اقتصادي و
احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد كليد خورد؛حذف جنبه كيفري چك مي تواند مناسب و
منطقي باشد اما اين امر بايد با آگاهي و متعاقب آن اطلاع رساني دقيق صورت بگيرد تا
همين اندك اعتبارچك در ميان مردم از بين نرود. زماني كه چك داراي جنبه كيفري كارا بود
كلاهبرداري ، خيانت در امانت و جعل از جمله جرايمي بوده كه در كنار جرم صدور چك بلا
محل صورت مي گرفت ولي اطمينان افراد از مبادله چك ، جنبه كيفري آن به عنوان اهرم فشار
بود؛ حال در اين مقاله سعي شده كه تفسير و شرح ماده به ماده لايحه پيشنهادي (كه هدف
اصلي اين مقاله است)انجام گيرد.

ماده ۱ لايحه، چك را اينگونه تعريف مي كند (كه سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن
صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد كلا يا بعضا دريافت يا به ديگري واگذار
مي نمايد.)
بنابراين چك دستوري است كه از طرف شخص صادركننده براي استرداد مبلغ يا پرداخت آن به
ديگري كه از موجودي او در نزد بانك صورت مي گيرد.

درتبصره ۱ماده ۱آمده است (نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون ميتوانند
مبادرت به صدور دسته چك نمايند در اين صورت تمام تكاليف و مسئوليتهاي اين قانون ،نسبت
به آنها مجرا است.)‌

اگر منظور از نهادها و موسسات مالي و اعتباري مذكور همان صندوقهاي قرض الحسنه باشند كه
به نظر اين تفسير درست است،( چرا كه بانكهاي خصوصي كه طبق قانون ايجاد مي گردند مشمول
قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحي ۱۳۸۲ بودند) و اين موسسات قرض الحسنه بودند كه
مشمول آن قانون نبودند ، بنابراين ،اين گسترش دايره شمول يكي از مزاياي قانون جديد است
چرا كه سيستم يكپارچه اي بركليه بانكها و موسسات قرض الحسنه حاكم مي گردد در حاليكه در
گذشته اين اسناد فقط عنوان حواله داشت و همانند اسناد عادي و تابع مقررات عمومي بوده
(نظريه مشورتي شماره۱۵۹۴/۲۷۷/۴/۱۳۶۲اداره حقوقي).البته اين تبصره نياز به مقدما تي دارد
كه عبارت است از۱- تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ۲- كسب مجوز از بانك مركزي
۳- رعايت مقررات اين قانون ؛آيا در صورت نبود هر يك از اين شروط اين موسسات نميتوانند
مبادرت به ارايه دسته چك نمايند يا دسته چكهاي صادره همچنان عنوان حواله را خواهد داشت؟
به نظر با توجه به ظاهر تبصره مذكوربانكها مجاز به ارايه دسته چك نمي باشند.
ماده ۲ لايحه، بيان مي كند(چك فقط در تاريخ مندرج درآن يا پس از تاريخ مزبور،قابل ارايه
و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود)

اين ماده درست همان چيزي است كه درم ۳و۳ مكرر قانون كنوني چك آمده است اما درقسمت اخير
م ۳۱۱ قانون تجارت آمده است (.............................. پرداخت وجه چك نبايد وعده
داشته باشد ) چراكه چك بر خلاف سفته و برات وسيله اي براي پرداخت فوري است ولي با
اصلاحاتي كه در مورخه ۲/۶/۸۲ در قانون صدور چك بعمل آمد قانونگذار چكهاي مشمول آن قانون
را از عنوان سند حال خارج و صدور چك را به صورت وعده دار به رسميت شناخت؛ در خصوص ضمانت
اجراي چكهاي وعده دار ۲ نظر آمده است ۱- چكهاي وعده دار چك نيست از جمله حكم شماره
۱۶۸۶- ۳/۱۰/۱۳۲۵ اما نظر ديگر چكهاي وعده دار راچك محسوب ميكند؛ سر انجام ديوان عالي
كشور با صدور راي وحدت رويه شماره۲۷۱۴ -۲۰/۶/۱۳۳۶ تكليف را مشخص و اين اسناد را همچنان
چك دانست .

ماده۳ لايحه، به اين مسئله مي پردازد (گواهي عدم پرداخت،برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات
و ملبغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب ،صادركننده و دارنده و علت يا علل
عدم پرداخت صريحا توسط بانك قيد و امضا ميشود،در برگ مزبور بايد مطابقت و يا عدم مطابقت
امضا صادر كننده در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود.در صورتي كه موجودي صاحب
حساب نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را
بپردازد ودارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه اي
مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت ميكند.چك مزبور نسبت به مبلغي
كه پرداخت نشده بلامحل محسوب وگواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك
ميشود.

تبصره۱:گواهي عدم پرداخت صرفا در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور صادر خواهدشد.

تبصره۲:هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد بايد در گواهي عدم پرداخت تاييد صورت
امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.

تبصره۳:هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق موجودي حساب افزايش يافته ويا تكميل شود
بانك محال عليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت
اعلام كند. دارنده ميتواند با ارائه اين گواهي مبلغ مزبور را دريافت نمايد.در اين صورت
بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند)
گواهي عدم پرداخت برگه اي است كه توسط بانك صادر و كليه مشخصات صاحب حساب و دارنده چك
قيد، مهر و امضاء ميشود و بعد از صدور اين برگه دارنده حق شكايت پيدا مي كند بنابراين
گواهي عدم پرداخت براي آغاز شكايت ضروري است .

قسمت دوم ماده ۳ در ماده۵ قانون چك كنوني هم موجود ميباشد ولي بانكها معمولاً اين ماده
را اجرا نكرده وتا زماني كه موجودي كامل نباشد اقدام به صدور گواهي عدم پرداخت مي
نمايند .

تبصره ۳ ماده مذكور اقدامي نو و شايان توجه است البته در صورتي اين اقدام، اقدامي مثبت
تلقي مي گردد كه اجرا شود ؛در اين تبصره منظور از اصلاح اين است كه اگر قسمتي از طلب
پرداخت شود نسبت به مابقي طلب گواهي عدم پرداخت صادرمي شود و اگر تمام طلب پرداخت شود
در اينصورت به نظر علاوه بر اصلاح، رفع اثر نسبت به صادر كننده هم صورت مي گيرد .
ماده۴لايحه، بيان مي دارد(چك موضوع اين قانون در حكم سند لازم الاجراست.دارنده چك پس از
اخذ گواهي عدم پرداخت ميتواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا
باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هريك از آنهاوصول كند.اجراي ثبت در صورتي
دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف
بانك محال عليه ويا مركز گواهي امضاي الكترونيكي تاييد شده باشد و دارنده چك عين چك ويا
مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت ويا گواهينامه جانشين چك را به اجراي
ثبت تسليم كند).

اين ماده تقريبا همان چيزي است كه در ماده ۲ قانون كنوني موجود است.چك خصوصيات مندرج در
ماده۱۲۸۷ قانون مدني را دارا نيست لذا جعل در آنها جعل در سند رسمي محسوب نمي
گردد.منظور از سند رسمي لازم الاجرا اين است كه دارنده در صورت عدم دريافت وجه،عين چك و
يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت ويا گواهينامه جانشين چك را به
اجراي ثبت تسليم كند تا نسبت به صدور اجراييه اقدام نمايد واين اجراييه تنها بر عليه
صادركننده ويا به استناد ماده۲۵۲ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و لازم الاجرا...بر
عليه صاحب حساب صادر ميشود.مطابقت امضا بايد توسط بانك گواهي شود درصورت عدم مطابقت
مسئله نيازبه رسيدگي درمراجع قضايي دارد و اجرا ي ثبت چنين صلاحيتي ندارد.
ماده ۵ لايحه، بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي مشخصات كامل شناسنامهاي و
كد ملي اشخاص حقيقي و نام ، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي ، سمت ، حدود اختيارات ، مدت
مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كد پستي متقاضي را ثبت و
از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي ، از عملكرد
مالي – بانكي متقاضي تحقيق كند . در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد ،
بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نميباشد و الا نسبت به پرداخت خسارات
وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد .

تبصره ۱ : طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از وي متقاضي افتتاح حساب ، بر اساس
آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، توسط بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيآت دولت ميرسد .

تبصره ۲ : در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و
حقوقي ، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند .

تبصره ۳ : تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در
اين قانون است.
در خصوص ماده مذكور بايد بيان كرد آنچه در م ۵ آمده است در آيين نامه تعيين ضوابط و
مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها مصوبه
۲۵/۸/۷۳ هيات وزيران هم آمده بود ؛ تنها موردي كه در اين ماده تازگي مي كند ايجاد
مسئوليت تضامني براي بانكها در صورت عدم توجه به سابقه تاريك متقاضي در صدور چك بلامحل
مي باشد همانطور كه مستحضريد با توجه به اينكه قانون مدني ايران مسئوليت تضامني را به
دشوار مي شناسد شناختن اينگونه مسئوليت در اين لايحه براي بانكها فرصت بسيار بزرگي براي
دارنده چك محسوب مي گردد .

ماده ۶ لايحه،بانك بايد نام ، نام خانوادگي ، شماره ملي ، كد پستي اشخاص حقيقي و نام ،
نوع ، شماره شناسه، شماره ثبت و كد پستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چك قيد و
هر يك از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد .

تبصره ۱ : مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني
نيز منعكس شده و در يافتكننده چك در نسخه مزبور ، اين امر و نيز دريافت برگه چك را
گواهي نمايد .

تبصره ۲ : صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چكهاي صادر
شده و انطباق مبلغ آنها با چكهاي اصلي ارائه شده به بانك ميباشد.

تبصره۱و۲ اين امر را روشن مي نمايد كه چك داراي ۲ نسخه مي باشد كه در نسخ ثاني دريافت
كننده چك ، دريافت چك را گواهي مي نمايد و همين نسخه براي انطباق مبلغ مذكور با نسخه
اولي استفاده مي گردد در حاليكه هم اكنون چك داراي ۱ نسخه است سوش (ته فيش) آن صادر
كننده صرفاً مي تواند مبلغ ، نام دريافت كننده و تاريخ پرداخت آن را ذكر نمايد و هيچ
نياز به گواهي دريافت كننده و همچنين تاييد بانك نمي باشد .

ماده ۷ لايحه ، تمام بانكهاي كشور مكلفند بر روي هر يك از برگهاي چك ، حداكثر مبلغ قابل
پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند . در صورت درج مبلغ بيشتر ، بانك صرفآً به
ميزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام ميكند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول
مقررات اين قانون نيست .

تبصره : شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگهاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي ،
نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حداكثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اي است كه ظرف
سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به
تصويب هيآت دولت ميرسد .

كه در اين ماده طبقه بندي چكها بر اساس اعتبار اقتصادي افراد كه يكي از دو دليل بازنگري
در قانون چك بود انجام مي گيرد درواقع تعيين حداكثر مبلغ قابل پرداخت براساس اعتبار
اقتصادي و گردش مالي موجود صورت مي گيرد و صادر كننده از اين مبلغ نمي تواند فراتر
اقدام به صدور جك نمايد مگر با رضايت دريافت كننده كه در اينصورت مبلغ مازاد مشمول
مقررات لايحه قرار نمي گيرد و همانند يك دين حقوقي (مدني) قابل دريافت مي باشد( در هر
صورت توضيحات بيشتر در اين ماده پس از صدور آيين نامه امكان پذير تر است).
ماده ۸ لايحه، صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال
عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر
كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك
را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت چك و امثال آن از پرداخت وجه
چك خود داري كند .

تبصره : هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر
نخواهد داد .

اين ماده در ماده ۳ قانون كنوني هم وجود دارد؛ كه به نظر با اصلاح(۲/۶/۱۳۸۲) قانونگذار
قصد خود را براي به رسميت شناختن چكها وعده دار به رسميت شناخت .
در خصوص تبصره ماده بايد اين نكته را بيان كرد؛ ناديده گرفتن شرط فقط مربوط به زمان
پرداخت توسط بانك است و اين مطلب منافاتي با اينكه پس از دريافت وجه ، صادر كننده با
توجه به رابطه قراردادي آنها و شرط مندرج در بند استحقاق خود را مبني استرداد وجه
مزبورثابت كند و آن را مسترد نمايد ندارد .

ماده ۹ لايحه،هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود،بانك
مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص ، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم
پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخهاي از گواهي مزبور را به
آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ، با توسل به هر وسيله اطمينان -بخشي ، حسب
مورد از طريق مراسلات مكتوب يا دادههاي پيامي ، ارسال كند .

اين ماده با اندك تغييراتي درم ۴ قانون كنوني هم وجود دارد و تنها تفاوت آن همگام شدن
با پيشرفتهاي روز در جلوگيري از اتلاف وقت مي باشد كه با استفاده از پيامك يا ايميل
و... فرد صادركننده را از عدم پرداخت چك آگاه سازند .

ماده ۱۰ لايحه، هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل
مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست ، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ
صدور گواهي عدم پرداخت ، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از
سوي اين بانك تعيين ميشود اطلاع دهد .

اين ماده درواقع تكميل كننده ماده ۵ مي باشد تا در سوابق فرد ثبت گردد و امكان افتتاح
حساب جاري در موسسه ديگري براي صادر كننده ميسر نگردد از طرفي ماده مذكور مي تواند در
اجراي تبصره ۲ ماده ۱۱ لايحه هم كمك نمايد.

ماده ۱۱ لايحه، هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود ،
تمام اقداما ت زير نسبت به صادر كننده چك اعمال ميشود :

الف : محروميت از دريافت هر گونه تسهيلات بانكي
ب: محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي
ج :محروميت ار دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي
د : محروميت ار دريافت دسته چك
ه : استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا ساير بانكها
صادر شده باشد
و : درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است » بر روي تمام برگه هاي چك
براي مدت يك سال
ز :محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري
ح : مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري
ط : درج نام و مشخصات صار كننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون

تبصره ۱ : ياد شده محروميتهاي موضوع بندهاي «الف » ، «ب » ، «ج » ،« د »،« ز » و «ط»
ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره ۲ : هر گاه صادر كننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري
داراي حساب جاري ، پس انداز ، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد بانك محال عليه مكلف است
به درخواست دارنده چك معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده بر داشت وبه وي
تسليم كند.

تبصره ۳ : هرگاه صادر كننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده
است ، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه ، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع
ماده ۳ اين قانون پرداخت ويا رضايت دارنده را تحصيل كند ، محل كافي براي پرداخت در
اختيار بانك محال عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند ، اعمال تمام اقدامات موضوع
ماده فوق نسبت به وي ، منتفي و بلا اثر ميشود .

تبصره ۴ : اعمال محروميت موضوع بند « و » ماده فوق ، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت
از دريافت دسته چك موضوع بند «د » اين ماده اعمال ميشود .

تبصره ۵ : در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا
حقوقي صادر شده باشد ، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد .

تبصره ۶ : در صورتي كه دارنده چك ، پس از انقضاي مدت ششماه از تاريخ مندرج در چك ، براي
وصول وجه آن به بانك رجوع كند ، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادر كننده چك بلامحل
نخواهد شد .

با يد توجه داشت كه اقدامات مذكور در ماده ۱۱ در خصوص صدور چك پرداخت نشدني است و منظور
از چك پرداخت نشدني ، چكي است كه بانك به يكي از علل قانوني ( ماده ۸ لايحه ) از پرداخت
وجه آن خود داري نمايد .

اقدامات مذكور درماده مجازات صادر كننده ،اينگونه چكهاست كه طبق م ۷ قانون چك سال ۱۳۸۲
مجازات حبس آن باتوجه به مبلغ مندرج در چك تعيين مي گردد اما با توجه به سياستهاي جديد
قوه قضائيه در جهت مبارزه با حبس و كاهش مجازات حبس و با توجه به اينكه تعداد بيشماري
از زندانيان كشور را اينگونه افراد تشكيل مي دادند لذا در اين لايحه حذف جنبه كيفري چك
بمعناي عدم مجازات صادر كننده چك بي محل نمي باشد بلكه جاي مجازات كيفري كه علاوه بر
شخص صادر كننده به خانواده و اطرافيان او هم ضربه وارد مي كرد از اقدامات اجتماعي و
داراي استفاده گرديده البته از راه حل هاي ديگر هم مي توان استفاده نمود مثلاً صاحب
حساب جاري بايد در نزد بانك مالي را رهن بگذارد سپس بانك به او دسته چك بدهد و در صورت
عدم پرداخت صادر -كننده، بانك مبلغ چك را پرداخت و آنگاه با ارائه مهلتي به صاحب حساب
وجه مذكور را دريافت يا وثيقه را به مزايده بگذارد . البته راه حل مذكور هم نياز به
محكم كاريهايي دارد تا از سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري شود از قبيل دادن دسته چك با
ارقامي كمتر يا برابر با ميزان وثيقه به نظر نگارنده راه حل مذكور مناسب است چرا كه
منافع طلبكاران و بانكها را تامين مي نمايد.

اما در خصوص تبصره ۲ ماده بايد بيان كرد نياز به شرايطي دارد كه فرد در بانك يا موسسات
مالي و اعتباري ديگري داراي حساب و البته در آن حساب داراي سرمايه باشد درغير اينصورت
هيچ كاربردي ندارد ؛اما مشكل موجود در تبصره اين است كه علي رغم اينكه موجب اطمينان
دارنده چك مي شود اما اين نگراني را افزايش مي دهد كه صادر كننده چك ويا سرمايه گذاران
از سپردن وجه در نزد بانكها جز در حد ضرورت خودداري مي نمايد و اين مسئله به خاطر عدم
امنيت اقتصادي و شغلي مي باشد وبه نظر در دراز مدت اين تبصره اثرات نا مطلوبي بر اقتصاد
خواهد گذاشت.

تبصره ۵ ماده مذكور صدور چك به نمايندگي و وكالت را بيان مي كند كه در ماده ۱۹ قانون
كنوني هم بيان شده است.

ماده ۱۲ لايحه، هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل
مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست ، مكلف است بلا فاصله به صادر كننده اخطار
كند تمام دسته چكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا بانكهاي ديگر
صادر شده باشد ، مسترد كند .

تبصره : هر گاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود اين شخص صرفاً
ميتواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تاييد بانك محال عليه برسد اقدام
كند .

آنچه در م ۱۲ واضح است فقدان ضمانت اجرا به لحاظ عدم اجراي دستور توسط صادر كننده است
حال اگر صادر كننده به دستور بانك توجهي ننمايد و همچنان اقدام به صدور چك بي محل نمايد
چه بايد كرد

به نظر نگارنده اين ماده و تبصره آن از هم اكنون شايسته تر است كه اصلاح يا حذف گردد
چرا كه احتمال اجراي آن در عرصه عمل اندك است مگر آنكه با تعبيه امكاناتي قانوني ،
شرايط اجرايي آن از طريقي فراهم آيد .

ماده ۱۳ لايحه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ا يران يا مراكزي كه ازسوي اين بانك تعيين
ميشود مكلفند حد اكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محال عليه موضوع ماده ۱۰ اين
قانون ، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون را به تمام
بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.

اجرايي اين ماده جزء وظايف بانك مركزي است كه نسبت به اطلاع بانكهاو موسسات مالي و
اعتباري از جريان صدور چك بلامحل و انجام اقدامات ماده ۱۱ اقدام نمايد ؛ ضمانت اجراي
تخلف بانكها وموسسات مالي و اعتباري پس از اطلاع ماده ۱۴ لايحه است هر بانكي پس از وصول
اعلام موضوع ماده فوق ، دسته چك جديد در اختيار صادر كننده چك بلامحل قرار دهد ، نسبت
به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد .
همانگونه كه بيان شد اين نوع مسئوليت در حقوق كشور ما به دشواري پذيرفته مي شود اما در
اين لايحه چندان به دشوار پذيرفته نشده است .

ماده ۱۵ لايحه، هرگاه بانك با وجود تامين محل بون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خود
داري كند مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است
اين ماده نياز به ۲ شرط دارد ۱- تامين محل ( معادل وجه چك در حساب جاري پول موجود باشد
) ۲- بدون موجب قانوني (مانند ماده ۸ لايحه ) كه هر دو بايد وجود د اشته باشند وفقدان
هر كدام از اين شروط مسئوليت بانك را از بين مي برد . مسئوليت بانك در برابر اشخاص
حقيقي و حقوقي و همچنين در برابر صادر كننده به دليل لطمات مالي و يا اعتباري و همچنين
دارنده مي باشد و بايد پاسخگوباشد اما به نظر ماده ۱۵ لايحه مخالف م ۱۱ قانون مسئوليت
مدني مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ مي باشد(كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به
مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً
مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و
مربوط به نقص وسايل ادارات و يا‌موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده
اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر‌حسب
ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور
به پرداخت خسارات نخواهد بود.)بنابراين بهتراست ماده ۱۵ را اينگونه تفسير نماييم كه در
برابر كليه اشخاص بانك داراي مسئوليت است اما بانك مي تواند ضرر وارده برخود را از
متصدي تقصير كار دريافت نمايد چرا كه بي احتياطي توسط متصدي صورت گرفته است وميان رفتار
متصدي و خسارت وارده رابطه عليت بر قرار است اما به دليل حمايت از اشخاص و اينكه اگر
متصدي مسئول جبران خسارات باشد ممكن است به دليل اعسار و تنگدستي پرداخت خسارات ممكن
نباشد لذا بانك در لايحه بعنوان مسئول جبران خسارات آمده است.

ماده ۱۶ لايحه، هر شخصي كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا
دريافت دسته چك كند در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم ميشود
و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديد تر باشد
، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم ميشود .

منظور از شيوه هاي متقلبانه اين است كه شخصي از روشي كه منجر به عملي كه به نفع خود و
به ضرر ديگري باشد استفاده كند حال عمل فرد در اين ماده افتتاح حساب يا دريافت دسته چك
و يا شايد هر دو ( چرا كه فرد با افتتاح حساب جاري دسته چك دريافت مي كند ) فلذا فرد
جاعل علاوه بر جبران خسارت به ۶ ماه تا ۲ سال حبس يا سه تا دوازده ميليون ريال جزاي
نقدي محكوم مي شود (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي ) محكوم مي شود اما اگر عملي ارتكابي
قابل تطبيق با عنوان مجرمانه ديگري كه داراي مجازات بيشتر ي است باشد مجازات عنوان
جديد اجرا مي گردد و الا اگر مجازات عنوان جديد خفيف تر باشد به مجازات عنوان جديد
محكوم نمي گردد .
ماده ۱۷ لايحه ، صاحب حساب يا صادر كننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به
اينكه چك مفقود سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، ريا و يا
جرائم ديگر تحصيل شوده ميتواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد .
بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خود داري خواهد كرد و در صورت
ارائه چك ، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم ميكند ؛ دارنده چك ميتواند
عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است ، شكايت كند هرگاه خلاف ادعاي دستور دهنده ثابت
شود به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون
نسبت به وي اعمال ميشود .
تبصره ۱ : هرگاه به موجب ماده فوق ، دستور عدم پرداخت چك صادر شود ، بانك مكلف است وجه
چك را تا تعيين تكليلف آن درمرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري
و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم
كند.
تبصره ۲ : اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك
نمي باشد.
ابتدا بايد بيان كرد كه صدور دستور عدم پرداخت به بانك منحصراً در مواردي است كه چك از
طريق جرم ( هر جرمي ) تحصيل شده باشد و نه مواردي مثل اختلاف حساب و ...... اما روش كار
دادگاه در ارتباط با اين ماده كه تقريباً همان چيزي است كه در ماده ۱۴ قانون كنوني هم
وجود دارد اما اين گونه است كه به غير از اعلام مفقودي در ما بقي موراد مرجع قضايي
مطابق مقررات مكلف به رسيدگي و صدور راي است اما در مورد اعلام مفقودي چك چون وقوع بزهي
گزارش نشده و مفقودشدن هم جنبه كيفري ندارد و مرجع قضايي پس از صدورگواهي مورد نظر و
تسليم آن به اعلام كننده مي تواند به صدور قرار منع پيگيرد مبادرت نمايد (نظريه قريب به
اتفاق قضات دادگاههاي استان تهران ۲۹/۷ - ۱۳۸۶ همچنين به راي شماره ۹۹۸- ۳/۸/۱۳۸۴
دادگاه عمومي در مورد مفقودي چك مراجعه نمايد ) اما در خصوص تبصره ۱ اين سوال مطرح است
كه براي صدور دستور عدم پرداخت وجه چك ، وجود وجه در هنگام دستور در بانك ضروري است طبق
نظر برخي حقوقدانان و رويه عملي دادگاهها وجود محل در هنگام دستور عدم پرداخت لازم است
اما به نظر تبصره مذكور علي رغم در مقام بيان بودن ، وجود محل در هنگام صدور دستور را
لازم نمي داند به عنوان نمونه ممكن است در جرم جعل مبلغ بسيار درشتي جعل شده باشد كه به
هيچ عنوان براي در خواست كننده امكان پرداخت مبلغ وجود نداشته باشد بنابراين نظر اولي
قابل خدشه به نظر مي رسد.
ماده ۱۸ لايحه ، در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده و يا
شكايت موضوع ماده ۱۷ اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود آخرين
نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي به نشاني
مزبور به عمل ميايد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته
نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد ، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و
رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مييابد .
يكي از طرق وصول وجه چك ارائه دادخواست به دادگاه حقوقي محل اقامت خوانده مي باشد كه
معمولاً به دليل زماني بر بودن اين روش كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد اما در هر صورت
بايد بيان كرد كه در دادخواست بايد اقامتگاه خوانده مشخص گردد و اقامتگاه قانوني طبق
اين ماده آخرين نشاني موجود در بانك محال عليه است و اگر مامور ابلاغ در آن آدرس خوانده
را نتواند تعيين كند طبق ماده ۷۲ قانون آيين دادرسي مدني عمل مي شود و اخطار صادر مي
شود و در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را تعيين نمايد طبق ماده ۷۳ قانون آيين
دادرسي مدني مفاد دادخواست يك مرتبه در روزنامه كثير الانتشار منتشر مي شود (اگر در
جلسه حاضر نگردد راي دادگاه و درخواست اجرائيه هم در روزنامه انتشار مي يابد)
ماده ۱۹ لايحه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به
صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب
جاري ، دريافت دسته چك ، صدور گواهي عدم پرداخت ، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و
نيز ديگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز ، پرونده
الكترونيكي چك تشكيل دهد اين بانك همچين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به
اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري ، اصالت و صحت امضاء و اعتبار
صادر كننده دفاتر خدمات ويژهالكترونيكي را دايركند اين دفاتر مكلفند به تقاضاي دينفع ،
گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تاييد و به وي تسليم نمايند .
تبصره : نحو ه جمع آوري ، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني
موضوع ماده فوق به موجب آيينامه هاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور
تهيه شده و به تصويب هيات دولت ميرسد .
ماده ۲۰ لايحه ، تمام چكهاي صادر شده عهده بانكهايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير
شده و ميشوند و همچين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده
باشد ، مشمول مقررات اين قانون است .
در اين ماده بايد بيان كرد طبق م ۲ قانون مجازات اسلامي ( اصل قانوني بودن جرم و مجازات
) و ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ چكهاي صادره برعهده شعب بانكهاي ايراني در
خارج از كشور كه محل صدور آنها نيز همان كشور خارجي باشد تابع مقررات آن كشور است و نه
قانون چك بلامحل ايران ( نظريه مشورتي شماره ۱۱۶۰۰ – ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ اداره حقوقي به نقل از
رياست جمهوري ).
همچنين بايد بيان كرد با اصلاحاتي كه در ماده ۲۰ لايحه نسبت به ماده ۸ قانون چك كنوني
به عمل آمده اختلاف موجود بر اينكه در ماده ۸ آيا بانكهاي واقع در خارج، شعب بانكهاي
ايراني واقع در خارج است مثلاً بانك ملي شعبه لندن يا خير بانكهاي خارجي را هم شامل مي
شود كه گروهي از حقوقدانان همانند دكتر حسين مير محمد صادقي بيان مي دارند تنها شامل
شعب بانكهاي ايراني نمي شود و بانكهاي خارجي راهم شامل مي شود و ۳ دليل هم براي اثبات
اين ادعا آورده اند اما اكثر قضات با استفاده از تفسير مضيق فقط ماده ۸ را شامل شعب
واقع در خارج بانكهاي ايراني مي دانند . ماده ۲۰ لايحه صراحتاً اين ماده را شامل شعب
بانكهاي ايراني مي داند و به اين اختلاف خاتمه داده است.
ماده ۲۱ لايحه ، پس از لازم الاجرا شدن اين قانون قانون صدور چك مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵با
اصلاحات بعدي آن ملغي است.
نسخ قانوني عملي است كه به موجب آن قانونگذارصريحاً يا ضمناً اعتبار قانون را سلب مي
كند سلب اعتبار قانون از طريق مرجع وضع كننده يا مرجع عالي تر جايز است نسخ قانوني به ۲
طريق نسخ صريح( در زماني كه مقنن صريحاً حكم بربي اعتباري قوانين يا قانون سابق بدهد و
نسخ صريح به دو شكل شخصي يا نوعي است هرگاه نسخ قانون با ذكر مشخصات صورت گيرد نسخ شخصي
است و هرگاه مشخصات بيان نگردد و تنهاي يك قاعده كلي بيان گردد نسخ نوعي است ) و نسخ
ضمني ( هرگاه پس از وضع قانون مقرارات ديگري وضع گردد كه با قانون سابق قابل جمع نباشد
چون اجراي هر دو قانون معقول و ممكن نيست مي گويند قانون سابق به موجب قانون لاحق بطور
ضمني نسخ شده است ) ميباشد نسخ قانون امري استثنايي و خلاف اصل است و زماني پذيرفته مي
شود كه نسبت به عدول از قانون ترديدي وجود نداشته باشد به نظر نسخ مذكور در ماده ۲۱
لايحه نسخ صريح شخصي مي باشد چرا كه قانونگذار صريحاً قانوني با مشخصات كامل را نسخ مي
نمايد.
ماده ۲۲ لايحه ، اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن
، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيينامه اجرايي ،
تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود ، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد وطراحي
شبكه الكترونيكي چك فراهم كند .
در پايان:
جوامع بشري به منظور تامين و تضمين ارزشها و هنجارهاي حاكم بر نظام اجتماعي خود و
پاسداري از آن و ادامه حيات خود قواعد و مقرارتي را پديد مي آورند كه آنراقانون نامند؛
هر چند ارزشها و هنجارها مورد پذيرش اكثريت قريب به اتفاق اعضاي جامعه مي باشد ليكن
همواره در عمل برخي آن را ناديده مي -گيرند. ( قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني ،
رضا شكري / قادر سيروس ، پيشگفتار ).
اگر چه گفته معروف در مورد فاصله بين تئوري و عمل در عالم حقوق چندان قابل پذيرش نيست ،
زيرا همواره تئوري ها و تحليل هاي حقوقي هستند كه در محاكم جامعه عملي به خود مي پوشند
، ليكن اين امر غير قابل انكار است كه تئوري و حتي قانون همواره در آزمون عمل توفيق
ندارد، درست به همين دليل است كه در كتب حقوقي از قوانين متروك سخن به ميان مي آيد دليل
متروك شدن يك قانون عمدتاً ناسازگاري آن با عرف و ساختار جامعه و هماهنگ نبودن آن با
پيشرفتهاي اجتماع بشري است . ( قانون تجارت در نظم حقوق كنوني ، محمد دمر چيلي /علي
حاتمي / محسن قرائي ، سرآغاز ).
بنابراين صرفنظراز بيان تعاريف و انتقاداتي كه از لايحه پيشنهادي ارائه شد بايد ديد در
محاكم تا چه حد مورد عمل قرار مي گيرد .
آن چيزي كه داراي اهميت است همگام شدن حقوق با پيشرفتهاي سريع بشر در جنبه هاي مختلف
علوم است كه لزوم تجديد نظر قوانين و هماهنگ كردن آن با مكانيزم هاي جديد را دو چندان
مي نمايد؛ آنچه براي اكثر آشنايان به اين علم روشن است قانونگذاري پيش از حد قانونگذار
از زمان مشروطيت است و همانطور كه گفته شد دليل عمده اين حجم مصوبه عدم توجه جدي مجالس
به مشكلات روزمره زندگي مردم است در اين مورد كه در لايحه جديد مشكلات مردم توجه شده
است يا خير ؟ به نظر نگارنده تا حدودي توجه شده است و هنوز هم خلاهايي وجود دارد كه به
اميد رفع آن تلاش خواهيم كرد در هر حال لايحه جديد در صورت تصويب قانون چك است و همگان
بايد آن را اجرا نمائيم.
علي خادم ازغدي
(مرداماه/۱۳۸۸)



فهرست منابع(سرچشمه ها):
الف:كتب
۱-ستوده تهراني ،حسن،حقوق تجارت،جلد سوم،نشر دادگستر،چاپ هشتم،۱۳۸۳.
۲-ميرمحمد صادقي،حسين،حقوق كيفري اختصاصي،جلد دوم،نشر ميزان،چاپ سيزدهم،۱۳۸۴.
۳-دمرچيلي/حاتمي/قرائي،محمد/علي/محسن،قانون تجارت در نظم حقئق كنوني،نشر ميثاق
-عدالت،چاپ ششم،۱۳۸۶.
۴-شكري/سيروس،رضا/قادر،قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني،نشر مهاجر،چاپ سوم،۱۳۸۳.

ب:مقالات
۵-خادم ازغدي،علي،مزايا و معايب لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در خصوص چك.
۶- حيدري،ليلا،صدور چك بلامحل و بلا كيفر.
۷- ذاكريان،حسن ،حذف جنبه كيفري ازقانون چك.

علي خادم ازغدي
كار آموز وكالت