رئيس ديوان عدالت اداري به تشريح دلايل لزوم تـشـكـيل دفاتر استاني ديوان و جايگاه قانوني آن پرداخت.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: از آنجا كه ديوان عدالت اداري يك نهاد كشوري است، ما بايد به سراسر كشور خدمات ارائه دهيم و مردم از اين مرجع قانوني به نحو مطلوبي استفاده كنند.
وي افزود: اگرچه حضور افراد در ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد و مردم مي‌توانند با تبادل لوايح، پرونده‌ها و حقوق خود را پيگيري كنند؛ اما به هر حال براي دسترسي هموطنان در استان‌ها به ديوان مشكلاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: زماني كه قانون ديوان عدالت در مجلس مطرح بود، بعضي از نمايندگان پيشنهاد تشكيل شعبي از ديوان در مراكز استان‌ها را دادند كه با توجه به ساختار ديوان عدالت اداري و شرايط حاكم بر آن، امكان چنين كاري وجود نداشت. ازاين رو ما به حداقل اكتفا كرديم و بنا شد كه فعلاً در مراكز استان‌ها دفاتري تشكيل شود و ارتباط مردم با ديوان از طريق اين دفاتر صورت گيرد.
منتظري درخصوص جايگاه قانوني اين دفاتر اظهار داشت: تشكيل اين دفاتر در ماده‌اي از يك لايحه كه در كميسيون قضايي تصويب شده و در صحن علني مجلس مطرح است، پيش‌بيني شده و اگر اين قانون به تصويب نمايندگان برسد، ديوان عدالت اداري مكلف خواهد بود در مراكز استان‌ها دفتري را در دادگستري، سازمان بازرسي و يا به صورت مستقل تشكيل دهد تا خدمات ديوان با سهولت به مردم ارائه شود.
رئيس ديوان عدالت اداري درخصوص وظايف اين دفاتر گفت: پذيرش دادخواست، ابلاغ احكام و دعوت‌نامه‌ها و اخذ مدارك مورد نياز براي بررسي‌قضايي از جمله خدماتي است كه اين دفاتر در صورت تشكيل ارائه خواهند داد.
منتظري در پاسخ به اين سوال كه آيا چنين خدماتي را نمي‌توان از طريق پست به مردم ارائه كرد، اظهار داشت: از آنجا كه اسناد و مدارك تقديمي بايد به طور كامل كنترل شوند و مورد تاييد قرار گيرند، بايد يك مقام قانوني كه امضاي آن اعتبار دارد، چنين خدماتي را ارائه دهد.
كميته از تصويب مصوبات خلاف قانون پيشگيري كند
همچنين نماينده‌قوه‌قضاييه در كميته‌همكاري سه قوه ابراز اميدواري كرد كار اين كميته بتواند از تصويب مصوبات خلاف قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي پيشگيري كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري با اشاره به تشكيل كميته همكاري سه قوه تصريح كرد: براي همكاري منطقي سه قوه با يكديگر هر كس بايد در مسير قانوني خود حركت كند و براي اتصال حلقه‌ها به هم ساز و كاري وجود داشته باشد كه كميته همين نقش را ايفا خواهد كرد.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه تاكنون يك جلسه با حضور اعضاي كميته برگزار شده است، افزود: در حال حاضر متني به عنوان آيين‌نامه تنظيم شده كه بايد به تاييد روِساي سه قوه برسد.
وي ضمن ابراز اميدواري براي كاهش ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري از طريق اين تعامل، خاطرنشان كرد: اگر كار كميته همكاري سه قوه در مسيري صحيح هدايت شود و همه اعضا به تعهدات خود متعهد باشند، به نفع مردم و هر سه قوه خواهد بود.
منتظري با اشاره به اين كه توجه دولت به برخي شكايات مي‌تواند از طرح آنها در ديوان عدالت اداري جلوگيري كند، گفت: بررسي موضوع در كميته باعث مي‌شود آيين‌نامه يا تصميمي كه موجب طرح شكايات شده، در صورت لزوم تصحيح گردد يا با اقدامات قانوني از ميزان شكايات كاسته شود.
نماينده‌قوه قضاييه در كميته‌همكاري سه قوه در پايان گفت: يكي از اهداف ما بررسي آيين‌نامه‌هاي مغاير با قانون است تا پيش از طرح شكايت اصلاح شود. البته تحقق اهداف مدنظر منوط به گذشت زمان و مشخص شدن حدود و ثغور كار اين كميته است.

نقل از نشريه ماوي