ضرورت اصلاح طرح تبيين اختيارات وزارت دادگستري
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، درباره طرح نحوه اجراي اصل يكصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري نظر كارشناسي ارايه داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نظر آمده است:
بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسي «وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيسجمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد. رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا بهعنوان عاليترين مقام اجرايي پيشبيني ميشود».
اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد. پيش از آن، متن اصل به اين صورت بود: «وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد».
متاسفانه تاكنون قانوني جهت تبيين اين اصل از قانون اساسي به تصويب مجلس نرسيده است و لذا ابهاماتي در وظايف وزير دادگستري و وظايف او وجود دارد كه در نتيجه آن نيز وزير دادگستري فاقد كارايي لازم است.
طرح ارائه شده بهعنوان «طرح نحوه اجراي اصل يكصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري» در اين راستا به مجلس ارائه شده است.
مفاد طرح
در اين طرح، نكات مهمي ديده ميشود كه ميتوان آنها را از مزاياي طرح دانست:
۱. برشمردن وظايف وزير دادگستري در ايجاد رابطه بين قوه قضائيه با دو قوه ديگر،
۲. لزوم حقوقدان بودن وزير دادگستري،
۳.پاسخگويي وزير دادگستري در قبال وظايفش به مجلس شوراي اسلامي و ارائه اطلاعات لازم از قوه قضائيه به نمايندگان،
۴.انفكاك برخي از سازمانها از قوه قضائيه و سپردن آن به وزير دادگستري بهعلت اجرايي بودن آنها و سبك شدن كار قوه قضائيه در نتيجه آنها.
رابطه طرح با قانون اساسي
بهنظر ميرسد كه اين طرح مغايرتي با قانون اساسي ندارد. تنها موردي كه ميتواند شائبه مغايرت با قانون اساسي داشته باشد، مفاد ماده (۹) طرح است كه بر اساس آن، سازمانهاي اجرايي قوه قضائيه به وزارت دادگستري الحاق شده است. درباره مغايرت اين ماده با قانون اساسي بايد گفت كه در مورد اينكه آيا وظايف وزير دادگستري منحصر در اصل ۱۶۰ قانون اساسي است يا اينكه ميتوان چيزي جز آن را نيز در زمره وظايف و اختيارات وي قرار داد، دو نظر متفاوت از شوراي نگهبان صادر شده و اين شورا لااقل در دو مورد كه مجلس شوراي اسلامي وظيفهاي را براي وزير دادگستري مقرر نموده، آن را مغاير با اصل ۱۶۰ قانون اساسي دانسته و لااقل در يك مورد، آن را پذيرفته و خلاف اصل مذكور قلمداد ننموده است. توضيح اينكه در نظريه اخير، شوراي نگهبان، براي وزير دادگستري سه نوع وظيفه را قائل شده است: وظايف مذكور در اصل ۱۶۰ قانون اساسي، وظايف وزارتي و وظايفي كه هيات وزيران برعهده او قرار ميدهد. از اين نظريه ميتوان برداشت نمود كه وظايف و اختيارات وزير دادگستري منحصر در موارد مذكور در اصل ۱۶۰ قانون اساسي نيست. با توجه به موخر بودن نظر اخير، بهنظر ميرسد بايد آن را مبناي عمل قرار داد و البته بهنظر ميرسد كه نظر اخير شورا، به صواب نزديكتر است. زيرا بهنظر ميرسد افزودن اختيارات در صورتي خلاف قانون اساسي باشد كه اختيار و صلاحيت افزوده شده، در «قانون اساسي» برعهده نهاد ديگري نهاده شده باشد و حال بخواهيم آن را از نهاد مزبور گرفته و به نهاد ديگري واگذار نماييم. ولي اگر اختيار و صلاحيتي در قانون عادي بهعهده نهادي گذارده شده است و يا امري است كه سابقهاي ندارد، ميتوان آن را به نهادي كه براساس قانون اساسي تشكيل شده، واگذار كرد، هرچند جزء اختيارات و صلاحيت آن در قانون اساسي ذكر نشده باشد و لذا تنها درصورتي ميتوان افزايش اختيارات مقرر در قانون اساسي توسط قانون عادي را مغاير قانون اساسي دانست كه آن اختيار در خود قانون اساسي به نهاد ديگري سپرده شده باشد. مثلاً اگر اختيارات سازمان بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري يا وزارت دادگستري سپرده شود، مطمئناً با قانون اساسي مغاير است. براي سپردن اين اختيار به نهاد ديگري جز سازمان بازرسي، بايد قانون اساسي را اصلاح نمود و نميتوان از طريق قانون عادي وارد شد. همچنين اگر امري كه از وظايف ذاتي قوه قضائيه است به وزارت دادگستري سپرده شود، مغاير قانون اساسي خواهد بود.
از آنجا كه در اين طرح، برخي از امور اجرايي كه نميتوان آنها را در زمره وظايف قوه قضائيه مذكور در اصل ۱۵۶ قانون اساسي گنجاند، از قوه قضائيه منفك و به وزارت دادگستري ملحق شده است و البته تمامي سازمانهاي مذكور به موجب قانون عادي به قوه قضائيه واگذار شدهاند و لذا ميتوان با قانون عادي آنها را به وزارت دادگستري ملحق نمود، نميتوان اين طرح را مغاير قانون اساسي دانست.
اصلاحات لازم در طرح
اصلاحات زير در مواد طرح به منظور كارايي بيشتر طرح پيشنهاد ميشود:
۱. تبصره ذيل ماده (۴) مربوط به بند «۱» اين ماده است. لازم است اين تبصره به ذيل بند «۱» منتقل شده و ضمناً بهصورت زير اصلاح شود: «وزير دادگستري موظف است به منظور پيگيري تصويب لوايح قضايي در هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي، در تهيه پيشنويس لوايح قضايي مشاركت نمايد».
۲. در ماده (۷) فعل «است» به «اند» اصلاح شود تا با فاعل جمله هماهنگ باشد.
۳. بهخاطر عدم تبيين قواعد تفويض در قوانين موجود، پيشنهاد ميشود عبارت ذيل ماده (۸) («تفويض اختيارات مذكور» تا انتهاي ماده) حذف و تبصرههاي زير به اين ماده اضافه شود:
«تبصره ۱- درصورت تفويض امور فوق، وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا بهعنوان عاليترين مقام اجرايي پيشبيني شده است».
«تبصره ۲- اختيارات تفويضي رئيس قوه قضائيه به وزير دادگستري، بايد بهصورت مكتوب و صريح به اطلاع مجلس برسد».
«تبصره ۳- تفويض اختيارات مذكور، باعث سلب مسووليت از رئيس قوه قضائيه نسبت به آن امور نميشود. رئيس قوه قضائيه ميتواند تمام يا قسمتي از موارد تفويضي را لغو نمايد. درصورتيكه رئيس قوه قضائيه بخواهد بخشي از موارد تفويضي را مستقيماً انجام دهد، بايد وزير دادگستري را در جريان امر قرار دهد».
«تبصره ۴- وزير دادگستري در مورد اختيارات تفويض شده، علاوه بر رئيس قوه قضائيه، به مجلس شوراي اسلامي نيز پاسخگو است».
۴. در اين ماده روند تهيه و تصويب آييننامه اجرايي را «در مواردي كه نياز باشد» مشخص نموده است. بهنظر ميرسد كه اين قيد زائد است و آييننامه اجرايي در غير موارد نياز اصولاً تهيه نميشود. از اينرو پيشنهاد ميشود عبارت «در مواردي كه نياز باشد» حذف شود.
۵. از آنجا كه وزير دادگستري در دولت و مجلس، به نحوي نماينده قوه قضائيه محسوب ميشود و ضروري است لوازم اين نمايندگي را رعايت كند، پيشنهاد ميشود متن زير بهعنوان مادهاي مستقل و بهعنوان ماده (۷) به اين طرح اضافه شود:
«وزير دادگستري در امور مربوط به قوه قضائيه در هيات وزيران و مجلس به نام قوه قضائيه اظهارنظر كرده و سياستها و نظرات رئيس قوه قضائيه را تبيين ميكند و در جهت هماهنگي سياستها و نظرات قوا تمام تلاش خود را بهكار خواهد برد».
نتيجه
«طرح نحوه اجراي اصل يكصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري» در مجموع مفيد ارزيابي ميشود، ولي لازم است اصلاحاتي در آن صورت گيرد تا كارايي آن بيشتر شود.