با نظر مجلس شوراي اسلامي قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن گزارش كميسيون حقوقي و قضايي كه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي بررسي و به تصويب رسانده بودند، مصوب كردند كه اين قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.

بنابراين گزارش، رحيمي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن قرائت گزارش اين كميسيون در مورد نحوه بررسي اين لايحه كه شامل كليات، حدود، قصاص و ديات مي‌شود، گفت: اين لايحه ۴۲۸ ماده دارد كه در كميسيون به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفت.

اين لايحه كه همزمان با نظر شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيده، به قانون تبديل شده و نمايندگان با ۱۵۹ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع آن را تصويب كردند.

با حضور لاريجاني در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد؛

رييس قوه قضاييه در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه رسيدگي به تصميمات هيات‌هاي مميزي دانشگاه‌ها را مشمول رسيدگي در ديوان نمي‌داند، ايراداتي مطرح كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با حضور در جلسه صبح امروز هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تسليت ايام عزاداري سالار شهيدان، اظهار كرد: آيت‌الله منتظري به رحمت خداوند رفتند و از خداند براي ايشان رحمت، مغفرت و علو درجات را خواستاريم.

وي با اشاره به فوايد جلسات و نشست‌هاي رو در رو در حل مشكلات يادآور شد: برگزاري چنين نشست‌هايي با بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي از برنامه‌هاي اينجانب بوده و اميدوارم توفيق حضور در چنين جلساتي هرچه بيشتر ايجاد شود تا بتوانيم به رفع دغدغه همكاران پرداخته و در نهايت سبب افزايش علم و آگاهي شود.

وي با اشاره به بحث صلاحيت ديوان عدالت اداري در پرداختن به آيين‌نامه‌ها،‌تصويب نامه و مقررات فراتر از قوه مجريه تصريح كرد: پيش از اين در هيات عمومي ديوان مصوباتي مطرح بوده و گمان مي‌كنم بيش از آن چه كه قبلا بحث شده، اين موضوع نيازمند گفت‌وگو است.

لاريجاني در اين نشست دو موضوع ابطال آيين‌نامه‌ها و تصميات در قوه قضاييه به ويژه حوزه رياست و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه رسيدگي به تصميمات هيات‌هاي مميزي دانشگاه‌ها را مشمول رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي‌داند، مورد اشاره قرار داد و با اعضاي هيات عمومي ديوان در اين موارد به بحث و تبادل‌نظر پرداخت.

رييس دستگاه قضا افزود: دستور كار جديدي را به بنده داده‌اند و مطرح شده كه مصوبات شوراي مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به خود مصوبات شورا ملحق كردند كه بر اين اساس، آن هم از صلاحيت ورود ديوان خارج باشد.

وي در پايان اظهاراتش در مورد موضوع صلاحيت ديوان در ورود به تصميمات قوه قضاييه به ويژه حوزه رياست خطاب به هيات عمومي ديوان گفت: در مرحله نخست نسبت به استدلال‌هاي مهم فكر كنيد كه اگر نظر آقايان نزديكي يافت، مساله حل است.

آيت الله آملي لاريــجــــانــــي

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه برخورد سريع و قاطع با موارد سلب امنيت مردم بايد به صورت جدي پيگيري شود، گفت: روِساي دادگستري‌ها و دادستان‌ها بايد به اين مسئله عنايت خاصي داشته باشند. تسريع قوه‌قضاييه در عكس‌العمل نشان دادن و مجازات سريع مي‌تواند جلوي بسياري از موارد را بگيرد. دستگاه قضايي بايد به نحوي عمل كند كه مجازات‌ها بازدارندگي داشته باشند.

بـه گـزارش خـبـرنگار <ماوي>، آيت الله آملي لاريــجــــانــــي در نــشــســــت شــــوراي روِســــاي كـــل دادگستري‌هاي سراسر كشور كه در حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد، با اشاره به اهميت عدالت گفت: عنوان عدالت را از مراجع قضايي و روِساي قوا زياد شنيده‌ايم؛ ولي اين موضوع آنقدر با اهميت است كه هر چقدر تكرار شود، قطعاً مفيد خواهد بود. در آيات قرآن كريم، روايات و قانون اساسي نيز عدالت مورد تاكيد قرار گرفته است و اميدواريم همه مسئولان قضايي، البته در كنار مسئولان اجرايي، به اين مقوله هرچه بيشتر توجه كرده و آن را فراموش نكنند.

رئـيـس‌قوه‌قضاييه اظهار داشت: توقع مردم از دستگاه قضايي و قضات، عدالت و عدالت‌ورزي است. بنابراين ذكر دستگاه قضايي بايد عدالت باشد تا هدف و غايت فراموش نشود.

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
۱ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
۲ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
۳ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
۴ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
۵ ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
۷ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.

محمد حسن استكي وكيل دادگستري

يك وكيل دادگستري گفت: اگر ما استقلال وكيل را مخدوش كنيم يعني هر روز داريم حقوق شهروندي را ناديده مي‌گيريم.

محمد حسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره فلسفه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: براساس لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، كانون وكلا يك نهاد مدني مستقل از دولت است كه تعقيب انتظامي وكيل و صدور و تمديد پروانه وكلا را برعهده دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا وكيل بايد مستقل باشد، گفت: نياز مبرم به دموكراسي اين استقلال را ايجاب مي‌كند. وقتي يك متهم دستگير مي‌شود از يك طرف دادستان و دادسرا عليه او شمشير مي‌كشند و از يك طرف شاكي عليه اوست، تنها كسي كه مي‌تواند از حقوق اين متهم دفاع كند وكيل دادگستري است.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: وكيل بايد دو ويژگي داشته باشد؛ اول اينكه دادگستري آن را به رسميت بشناسد، به او اجازه دهد كه دفاع كند و از همه مهمتر اينكه وكيل مستقل باشد يعني بتواند واقعيات پرونده را به رخ دادگاه بكشد نه اينكه با دادگاه نزاع كند بلكه دادگاه را متنبه كند و از دادگاه بخواهد و اگر لازم باشد در جايي حتي قاضي را تحت تعقيب انتظامي قرار دهد كه حقوق متهم و حقوق شهروندي محفوظ بماند.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري

هر چند قسمت اخير بند «الف» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، انجام وظايف دادستان را به دادرس علي البدل حوزه قضايي بخش واگذار كرده است، اما اين امر بدان معني نيست كه دادرس علي البدل در حوزه قضايي بخش وظيفه تعقيب متهم، تحقيق از او و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست را بر عهده داشته باشد

بلكه دادگاه عمومي بخش در مقام رسيدگي به جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي (جزايي) است همانند دادگاههاي عمومي و انقلاب تا قبل از احياي دادسرا عمل كرده و كليه اقدامات تعقيبي و تحقيقي و رسيدگي و صدور راي توسط قاضي دادگاه عمومي بخش بعمل خواهد آمد

با اين تفاوت كه چون حسب مقررات شق «ج» از بند ۲ ماده ۲۶ اين قانون، دادستان مي تواند از حكم صادره تقاضاي تجديدنظرخواهي كند و از طرفي بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحي، رسميت دادگاه را منوط به حضور دادستان يا جانشين وي كرده است، حضور دادرس علي البدل در دادگاه و در زمان رسيدگي ماهيتي به اتهام متهم ضروري است.

قابل توجه دستگاههاي نظارتي كشور
حسن ذاكريان - كارشناس حقوق

در اين مجال مختصر نمي شود از همه چيز و همه جا سخن گفت ولي مي شود بنابر ما قل و دل اشاراتي داشت تا مورد توجه كساني باشد كه قصد دارند با مديريت عالمانه خويش كشور و دستگاهاي دولتي را به سامان برسانندو اصلاح نمايند . خيلي كوتاه بايد به اصل چهل قانون اساسي كه مقرر داشته است هيچ صاحب حقي نبايد براي اعمال حق خود به حقوق ديگران تعدي نمايد اشاره اي داشته باشم.

هنوز در نظام اداري ما ابتدا كساني كه به پست و سمت هاي مهم مي رسند و از مزاياي بالايي برخوردار مي شوند و البته خود با هزار جور توجيه و دلايل غير منطقي و با ترفند هاي خود ساخته و حرفه اي به حقوق ديگر كارمندان توجه اي نمي كنند و حتي با تهديد و توهين و توبيخ هاي نابجا شرايط عصبانيت و تضعيف و تخريب يك كارمند را فراهم مي كند نيز سخن گفت بايد به فقدان تخصص بسياري از مديران كه با هزار روش ويژه به مدارك علمي من غير حق بدون درس و تلاش با ترفند هاي خاصب دست آورده اند نيز اشاره اي نمود بايد به تبعيض ها ي ناروا كه درد دل همه و بسياري از از اشخاص در همه دستگاهاي ولتي نيز است سخن گفت من نمي دانم دستگاههاي نظارتي مدعي اصلاح چه چيز و كدام كارمند را مي خواهند مجازات نمايند هميشه دانه درشت ها بقول برخي ها در خفا نام و عنوان شان مي ماند و تنها كساني مجازات مي شوند كه به هيچ كسي و هيچ جايي دست رسي ندارند .

احسان زررخ
كارآموز وكالت، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي

درآمد
كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در سال ۱۳۷۵ به تصويب رسيد. اين بخش از قانون كه دربردارنده عناوين مجرمانه گوناگوني است، در سال ۱۳۸۷ در چند ماده دستخوش اصلاحاتي گشت كه موضوع اين نوشتار مي‌باشد.
مواد ۶۵۱ و ۶۶۰ از فصل سرقت و ربودن مال غير و مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ از فصل تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي موادي هستند كه به وسيله اين اصلاحيه مورد بازنگري قرار گرفته اند. با اين مقدمه در دو بخش به بررسي اين مواد مي پردازيم:
۱. بررسي مواد ۶۵۱ و ۶۶۰
۱-۱) بررسي ماده ۶۵۱
در اصلاحيه اخيرالذكر مقنن اقدام به الحاق يك تبصره به بند ۳ ماده ۶۵۱ نموده است. اين تبصره بيان مي دارد:
''تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
۳- انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
۴ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.''

مجلس تصويب نامه تشكيل سامانه اطلاعات املاك را مغاير قانون دانست

رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس، موادي از تصويب نامه دولت در خصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را مغاير با قانون تشخيص داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني اظهار كرد: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي تمامي تصويب نامه‌هاي دولت، بايد در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود تا مغاير با قانون نباشد.

وي افزود: بر همين اساس، تصويب نامه تشكيل سامانه اطلاعات، املاك و مستغلات مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در اين كميسيون بحث و بررسي شد.

دشتي اردكاني گفت: رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور، دو مورد مغايرت اين تصويب نامه با قانون را به وي تذكر داده است.

وي اضافه كرد: مغايرت اول در بند چهار تصويب نامه است كه شرط اضافي را براي تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر قانون تسهيل تنظيم اسناد در اين دفاتر قائل شده است. بر اساس ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي، اين دفاتر موظفند پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل براي تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي و تنظيم سند رسمي، براي انتقال عين اراضي و املاك اقدام كنند. در حالي كه در بند چهار تصويب نامه تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات، ثبت هرگونه معاملات بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع است و اين دفاتر موظفند به هنگام اين معاملات، علاوه بر كد ملي وكد اشخاص حقوقي، كد رهگيري (شناسه) را نيز ثبت كنند كه اين بند با اين ماده مغايرت دارد.

به گفته رئيس كانون سردفتران و دفترياران، مغايرت دوم تصويب نامه با قانون در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس شوراي اسلامي، اضافه شدن شرط ارائه شناسنامه هوشمند ملك، به شروط ثبت معاملات است.

بر اساس نظر اين كميسيون، نظر به اين‌كه مقنن در قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي و دلايل مالكيت و پاسخ استعلام و تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي و تنظيم سند رسمي و انتقال عين اراضي و املاك را مشخص كرده است و همچنين ماده سي قانون مدني در رابطه با ملكيت اشخاص نسبت به مايملك خود و حق هرگونه تصرف و انتفاع بيان شده است، لذا تبصره سه ماده ۲ تصويب نامه تشكيل سامانه اطلاعات، املاك و مستغلات مغاير با نظر قانونگذار و مغاير با اين قوانين است.

بر اساس تبصره سه ماده دو اين تصويب نامه، در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملك موردنظر خواهد بود.

دشتي اردكاني افزود: نامه رئيس مجلس به رئيس جمهور در اين زمينه، مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي است .

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي، هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏، تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمان‌هاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد.

براين اساس دولت‏ مي‏‌تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيون‌هاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار كند و مصوبات‏ اين‏ كميسيون‌ها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رييس‏ جمهور لازم‌الاجرا است‏.

همچنين در اصل ۱۳۸ قانون اساسي آمده است: تصويب‏ نامه‌ها و آيين‏ نامه‌هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ اين كميسيون‌ها، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‌رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد، با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند.

بر اساس تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنج و ۱۳۸ قانون اساسي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود.

بر اساس همين قانون، دولت موظف است ظرف هفت روز پس از اعلام ايراد مجلس به تصويب نامه‌ها، موارد ايرادي را اصلاح يا لغو كند.

هـيـئـت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره۴۵۴ مورخ ۲۵مرداد ماه۱۳۸۸ در راي وحدت رويه‌اي اعلام داشت: پرداخت فوق‌العاده ماموريت خارج از كشور به افرادي كه بدون تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌نمايند، محمل قانوني ندارد.

مقدمه

الف) شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۶۰۱ موضوع شكايت

(‌ح- ص) به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، دفتر مـدارس خـارج از كـشـور به خواسته اعاده حق الزحمه (فوق‌العاده شغل و تغيير گروه كشورها) به شرح دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۱خرداد۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است: نظر به اين‌كه شاكي در اجراي مقررات قانوني از حيث شركت در آزمون و پذيرفته شدن در آن به خارج از كشور اعزام نگرديده؛ بلكه خدمات وي در كشور خارجي به تبع حضور هـمـسـرش انـجـام پـذيـرفـتـه و بـه صـورت توافقي بوده و مابه‌التفاوت مورد نظر مربوط به ماموراني است كه از طريق قبولي در آزمون و با صدور حكم ماموريت و در زمان مشخصي اعزام گرديده‌اند، ازاين‌رو حكم به رد دعوا در اين قـسـمـت صـادر و اعـلام مـي‌دارد. در خـصـوص مـطـالـبه مابه‌التفاوت ناشي از تغيير گروه كشور محل خدمت، نظر به اين‌كه حسب بند ۹ آيين‌نامه اشتغال خارج از كشور پرداخت مابه‌التفاوت مزبور در جهت تغييرگروه كشور محل خدمت منوط به تامين اعتبار در بودجه وزارتخانه است بنابراين در اين قسمت از قرار رد شكايت صادر و اعلام ميي‌دارد.

ب) شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۰۹۴ موضوع شكايت

هاجر صادقي، آهنگر به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش مدارس ايراني خارج از كشور به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت فوق‌العاده شغل معلمان خارج از كشور به شرح دادخواست حاضر به شرح دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۷ يك۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است: با توجه به دفاعيات موجه و مستدل آموزش و پرورش و با التفات به اين‌كه اعزام به ماموريت، متعاقب انجام آزمون و مصاحبه پذيرفته شدن مي‌باشد كه در مورد شاكيه اين موضوع صورت نگرفته و حكم اعزام به ماموريت براي وي صادر نگرديده و به تبع همسرشان به خارج از كشور مسافرت نموده و بـا آموزش و پرورش توافق نموده كـه بر همين اساس شاكي مبادرت بـه خدمت در خارج از كشور كرده، ازاين‌رو آموزش و پرورش تكليف در پرداخت بيش از مبلغ تعيين شده و پرداختي ندارد، بنابراين حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌دارد.

شاپور اسماعيليان - وكيل دادگستري

هيچ كس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع كند. من در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد... قوه قضائيه چهره نظام و وجهه آن است... حكم عادلانه و اجراي عدالت توقع اصلي از اين نهاد است... تساوي در مقابل قانون عدالت است و قانون گريزي خلاف عدالت... قانونمداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه.» اين بيانات زيبا، بخشي از سخنان آيت الله صادق لاريجاني رئيس جديد قوه قضائيه در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد قوه قضائيه است. (به نقل از روزنامه اعتماد، ۲۷/۵/۸۸) وي در بخش ديگري از اين سخنان افزوده است؛ «خلاهاي فراواني غدر دستگاه قضاييفوجود دارد كه بايد با حفظ اولويت به آنها پرداخت. از جمله اين خلاها، نيروي انساني آزموده و سالم است... استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است.» (به نقل از همان منبع)

در همين مراسم كه روساي قواي مجريه و مقننه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور داشتند هر كدام به فراخور مناسبت مطالبي بيان داشتند. هاشمي رفسنجاني بر به نبود قضاوت عادلانه در جامعه هشدار داد. رئيس قوه مقننه تاكيد كرد تيغ عدالت عدليه بايد با شجاعت عمل كند. قوه قضائيه يك بند بيشتر ندارد و آن تكيه بر قانون است. رئيس دولت دهم گفت اگر صاحبان قدرت پاي ميز محاكمه كشيده شوند، پايين دستي ها جرات تخلف نخواهند داشت. رئيس سابق قوه قضائيه در اين مراسم گفت دستگاه قضايي نبايد از جريانات سياسي، احزاب، گروه ها و دستگاه هاي ديگر تاثير پذيرد و توصيه پذير باشد. وي با اشاره به كثرت پرونده ها در محاكم خاطرنشان كرد سيستم اداري كشور به گونه يي بوده كه منجر به به وجود آمدن اين همه پرونده شده است...

علي خادم ازغدي

چكيده:
از زمان مشروطيت قانونگذاري در كشور ما آغاز شد و هم اكنون بيش از يك قرن از آن زمان مي
-گذرد.مجالس قانونگذاري از همان زمان اقدام به قانونگذاري نموده و هر مجلس بيشتر بر
تعداد مصوبات خود بيفزايد مجلسي بهتر و مورد اعتماد تر است ؛اين تعداد مصوبه در طول
قانونگذاري ما گر چه طنز آميز جلوه مي كند ولي همانند عرف عملي در نزد قانونگذاران
تبعيت مي شود وشايد عدم توجه جدي مجالس به مشكلات روزمره زندگي مردم سبب اين حجم مصوبه
باشد؛يكي از اين موارد قانون چك است كه در سال ۱۳۱۲نخستين مقررات جزايي درمورد چك وضع
شد،بعد در سال ۱۳۳۱ كه البته اين قانون در سال ۱۳۳۷ ملغي گرديد ؛درسال ۱۳۴۴قانون جديد
وضع شد و در سال ۱۳۵۵ قانون جديد چك جايگزين قانون قبلي شد و همين قانون اخير در
سالهاي۱۳۷۶و۱۳۸۲ تغييراتي نمود .