حقوقی

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصوير يك نسخه از اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره ۱۲۵۰۱/۱ـ۱۰/۴/۱۳۸۰ كه مورد موافقت رياست محترم وقت قوه قضائيه رسيده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سيدمحمد هاشمي‌مقدم

حضرت آيت‌اله هاشمي شاهرودي دامت‌بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً، همانطور كه خاطر عالي مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلاق كه در تاريـخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ مورد تائيد و تصويب حضرت مستطابعالي قرار گرفته است صورت مي‌گيرد. اگرچه تصويب نظامنامه مذكور و قانونمندنمودن انتخاب سران دفاتر و شرايط و ضوابط مقرره اثرات بسيار مطلوبي را دربر داشته ولكن تجربه برگزاري آزمون در سال گذشته و بعضي مشكلات اجرائي نظـامنامه مزبور ضـرورت اصلاح آن را در مـوارد ذيـل توجيه مي‌نمايد:
۱ـ به استناد بند ۲ ماده اول نظامنامه دارندگان گواهي پايان سطح عالي با تائيد شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌توانند در آزمون مربوطه شركت نمايند كه با توجه به تعيين ارزش استخدامي تحصيلات حوزوي كه در حد فوق‌ليسانس است و با عنايت به اينكه براي تحصيلكرده‌هاي دانشگاه مدرك كارشناسي (ليسانس) شرط شده به نظر مي‌رسد گواهي سطح ۲ (اتمام رسائل و مكاسب) كه معادل دوره كارشناسي دانشگاهها شناخته شده است براي اين امر كافي باشد.
۲ـ براساس بند ۳ ماده دوم نظامنامه گواهي افتاء صادره از مراجع مسلم اهل سنت بايد به تائيد رئيس قوه قضائيه برسد. مشخص نبودن نحوه عمل و فقدان رويه واحد در اين زمينه، بعضاً مشكلاتي را براي متقاضيان مذكور فراهم نموده است.
۳ـ روحانيون شيعه نيز در رابطه با چگونگي تائيد گواهي اجتهاد و نبودن رويه واحد در اين خصوص داراي مشكل هستند.
۴ـ باستناد تبصره ۳ ماده سوم نظامنامه آن دسته از متقاضياني را كه داراي درجه اجتهاد هستند صرفاً در امتحان كتبي مربوط به مقررات ازدواج و طلاق و حقوق مدني شركت خواهندكرد كه شركت در آزمون كتبي همراه با ساير داوطلبين براي متقاضياني كه داراي مدرك اجتهاد هستند سخت بوده و موجب اظهار نارضايتي و گلايه شده است و نتيجتاً افرادي داراي درجه اجتهاد كمتر متقاضي شغل سردفتري ازدواج و طلاق خواهندبود.
۵ ـ بعضي از روحانيون، داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي (ليسانس) در رشته‌هائي از قبيل ادبيات عرب و فقه و اصول، تفسير و علوم قرآن و الهيات و معارف اسلامي بوده و به لحاظ دارا نبودن مدارك تحصيلي مذكور در نظامنامه و عليرغم توان علمي و فقهي از شركت در امتحان و احراز سردفتري ازدواج و طلاق محروم هستند.
۶ ـ نظر به اينكه بعضي از سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران اول متقاضي سردفتري ازدواج و طلاق هستند و اعطاي سردفتري ازدواج و طلاق به اين قبيل افراد با توجه به ضرورت حضور آنها در دفاتر اسناد رسمي و حساسيت موضوع و نتيجتاً غيرقابل جمع بودن اين دو سمت، به مصلحت تشخيص داده نمي‌شود لذا اتخاذ تصميم در اين خصوص لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
با توجه به مجموع مراتب فوق‌الاشعار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از مشورت با كارشناسان مربوطه، اصلاح نظامنامه را به شرح زير پيشنهاد مي‌نمايد تا در صورت صلاحديد و تصويب حضرت مستطابعالي از تاريخ تصويب مبناي عمل قرار گيرد بنابراين استدعا مي‌شود موارد زير را مورد تصويب قرار دهيد:
الف: بند ۲ ماده دوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
بند ۲ ماده۲:
« دارندگان گواهي سطح دو (اتمام رسائل و مكاسب) با تائيد شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران»
ب ـ به ماده دوم نظامنامه دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌شود:
« تبصره۱ـ رئيس قوه قضائيه هياتي را جهت بررسي و ارزشيابي مدارك افتاء و اجتهاد متقاضيان سردفتري تعيين خواهدكرد.»
تبصره۲ـ سردفتران اسناد رسمي و دفترياران اول را مادام كه در اين سمت اشتغال دارند نمي‌توان به عنوان سردفتر ازدواج يا طلاق انتخاب نمود.
شماره تبصره‌هاي ۱ و ۲ سابق ماده دوم به تبصره‌هاي ۳ و ۴ تغيير مي‌يابد.
ج ـ تبصره ۳ ماده سوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« تبصره۳ـ روحانيوني كه داراي مدرك اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائيد مدرك آنان توسط هيات از شركت در امتحان كتبي معاف و صرفاً توسط هيات اختبار مذكور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل مي‌آيد.»
د ـ يك بند به بندهاي ماده دوم به عنوان بند ۴ اضافه مي‌گردد:
« بند۴ـ روحانيوني كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) در رشته‌هاي ادبيات (زبان فارسي و عرب) فقه و اصول، تفسير، علوم قرآني، حديث، الهيات و معارف اسلامي هستند.»


رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

                    معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با اعلام اينكه كميسيون قضائي مجلس عصر امروز در مورد سه ماده باقيمانده لايحه حمايت از خانواده تصميم گيري مي كند گفت: نظر اعضاي كميسيون در مورد ماليات بر مهريه، حذف اين ماده از اين لايحه است.
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به لايحه حمايت از خانواده گفت: ۵۰ ماده از اين لايحه تصويب شده اما كميسيون قضائي مجلس عصر امروز (سه شنبه) در مورد سه ماده باقيمانده كه با موافقتها و مخالفتهاي متعدد همراه بود پس از ماهها بررسي و مطالعه تصميم گيري مي كند.

وي افزود: نظر اعضاي كميسيون قضائي در مورد ماليات بر مهريه، حذف اين ماده از لايحه حمايت از خانواده است كه نتيجه نهايي آن تا چند روز آينده مشخص مي شود.

معاون وزير دادگستري در مورد بررسي ماده ۲۳ مبني بر ازدواج مجدد آقايان گفت: اين ماده همچنان مورد بحث و بررسي اعضاي كميسيون و كارشناسان قرار دارد.

ميركوهي در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده مبني بر اجباري بودن ثبت ازدواج موقت و صيغه گفت: اعضاي كميسيون قضائي پس از مطالعه و بررسي پيشنهاد كردند كه ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ها در صورت موافقت زوجين و يا در صورت باردار شدن زوجه الزامي شود و در غير اين صورت الزامي براي ثبت ازدواج مجدد لحاظ نشود كه مواد الزام ثبت ازدواج موقت پس از تصويب به صحن علني ارجاع مي شود.

وي افزود: مواردي مانند حقوق اطفال و زن به اين لايحه افزوده مي شود و احتمالا تا هفته آينده براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس مي رود.

معاون وزير دادگستري از تصويب ۹۰۰ ماده از قانون تجارت در كميسيون قضائي مجلس خبر داد و افزود: اين لايحه مربوط به اصل ۸۵ بوده و بعد از تصويب به شوراي نگهبان مي رود.


نقل از خبرگزاري مهر

خروج از کشور برای فرصت های مطالعاتی ، ارائه مقالات و سایر سفرهای علمی با تائید وزارت علوم و بهداشت و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سپردن ودیعه 5 میلیون تومانی به صورت نقد یا ضمانت بانکی امکان پذیر است.

میزان ودیعه پذیرش در دانشگاه خارج از کشور برای ادامه تحصیل 15میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی است.

سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره اخذ ودیعه به صورت ضمانت نامه بانکی و بانک معتبر اعلام کرد: ضمانت نامه همه بانکها با هماهنگی امورمالی سازمان وظیفه عمومی ناجا معتبر است.

این سازمان درباره نحوه خروج از کشور دانشجویان از طریق ستاد عمره دانشجویی اضافه کرد: دانشجویان با درخواست ستاد عمره دانشجویی و تعهد آن ستاد و همچنین با این شرط که سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام نرسیده و وارد غیبت نشده باشد، می توانند برای عمره، از کشور خارج شوند.

این سازمان در این باره که آیا به مشمولان غایب مجوز خروج تعلق می گیرد، اعلام کرد: مشمولان غایب مجاز به خروج از کشور نیستند؛ مگر مشمولانی که به علت درمان لازم است به خارج از کشور مسافرت کنند که این امر منوط به تایید شورای پزشکی وزارت بهداشت یا شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی است.

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: برای سفر علمی به تمامی کشورها به جز فلسطین اشغالی و کشورهای زیارتی (عراق، سوریه و عربستان )، مجوز خروج داده می شود.

بر اساس اعلام این سازمان، برای سفر علمی و فرصت مطالعاتی و زیارت با درخواست و تایید دانشگاه و سپردن ودیعه مورد نظر، مجوز خروج موقت برای دانشجویان صادر می شود.

مدت خروج از کشور برای فرصت مطالعاتی، در مقطع کارشناسی ارشد 4ماه و در مقطع دکتری 9ماه است که در مواقع ضروری و با درخواست وزارت علوم این مدت برای فوق لیسانس حداکثر تا 6ماه و دکتری حداکثر تا یکسال قابل افزایش است.

خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمان ها (نفتکش، کشتیرانی، هواپیمایی، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و ...) با درخواست سازمان مربوط پس از گذراندن دوره آموزش نظامی و تعهد سازمان مربوط، به مبلغ 15میلیون تومان، میسر است.

خروج از کشور ورزشکاران اعم از دانش آموز و دانشجو با درخواست دفتر امور مشترک فدراسیون ‌ها در سازمان تربیت بدنی و ارایه تضمین لازم ممکن است.

همچنین باید سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان به اتمام نرسیده باشد و وارد غیبت نشده باشند و سن دانش‌آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای، نباید بیشتر از 22سال باشد.

سازمان وظیفه عمومی ناجا، درباره نحوه خروج از کشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از کشور اعلام کرد: با تائید ماموریت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غیبت و سپردن تضمین سازمان مربوط، همراهی فرزندان ماموران ثابت دولت در خارج از کشور تا پایان ماموریت والدین امکان پذیر است

با مصوبه مجلس از اين پس كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به منظور ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان ملت در جلسه صبح امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه كليه موارد درخواستي طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به منظور ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي‌شود و دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران راي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، بايد با ذكر دليل آن را رد نمايد.

همچنين براساس ماده ديگري نمايندگان تصريح كردند كه در صورتي كه طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوري هر يك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متاهل خود را كه حداقل ۳۰ سال داشته و آشنا به مسائل شرعي ،‌خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.

براساس تبصره يك اين ماده محارم زوجين كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده‌اند در صورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند و براساس تبصره ۲ نيز در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان و يا استنكاف آنان از پذيرش داوري هر يك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگري تعيين و معرفي كنند.

بر اين اساس در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه راسا و يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند.

براساس مصوبه مجلس هر كس از اجراي حكم دادگاه در موردحضانت طفل استنكاف كرده يا مانع اجراي آن شود تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادر كننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

هم چنين براساس مصوبه ديگر نمايندگان هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و سايرامور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي نفع شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

طفل و محجور را نيز نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل و محجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اين كه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد.

براين اساس دادگاه در صورت موافقت با خارج كردن طفل و محجور از كشور بنا به درخواست ذي نفع براي تضمين باز گرداندن طفل و محجور تامين مناسبي اتخاذ مي‌كند.

نمايندگان هم چنين حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده است را برعهده مادر نهادند، مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

به گزارش ايسنا، هم چنين براساس مصوبه ديگري در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشد، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرركند. درمورد بحث نفقه نيز نمايندگان تصويب كردند كه دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌كند و در صورتي كه به موجب حكم دادگاه وجوهي كه قرار است از محكوم عليه وصول شود با يك بار صدور اجراييه كافي است و عمليات اجرايي مادام كه دستوري از دادگاه صادر نشده باشد، ادامه مي‌يابد.

پرداخت نفقه زوجه نيز براي مدت يك سال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است و نفقه ايام گذشته زوجه نيز مطابق مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدني پرداخت مي‌گردد.

                                        نمايندگان مجلس تصويب كردند در صورتي كه ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح ظرف يك ماه در دفاتر رسمي ثبت نشود، زوج به پرداخت جزاي نقدي و يا حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري و يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است، از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ ميليون ريال يا يك صد ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا ۶ ماه محكوم مي‌شود و اين مجازات در مورد مردي نيز كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز برقرار است.

در ماده ديگر اين لايحه نمايندگان تصويب كردند كه هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم مي‌شود و هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر گردد زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا ۵ سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از ۵ تا ۱۰ سال محكوم مي‌شود.

براين اساس هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسوول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم مي‌شوند كه اين حكم درمورد عاقد نيز مقرر است.

در اين مصوبه هم چنين هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري از يك سال تا سه سال محكوم مي شود و هر كس در دادگاه زوجيت را انكار كند و بعدا ثابت شود اين انكار بي اساس بوده و يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري سه ماه و يك روز تا يك سال و جزاي نقدي ده ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال محكوم مي‌شود.

به موجب اين مصوبه، اين حكم در مورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه علي رغم علم به زوجيت آن را در دادگاه انكار كند و يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح اين شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.

نمايندگان هم چنين تصويب كردند كه هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاييديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود كه تعقيب كيفري نيز منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

در تبصره اين ماده نيز امتناع از پرداخت نفقه زوجي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي، مشمول مقررات اين ماده قرار گرفت.

در ماده ۵۵ نيز نمايندگان تصويب كردند كه هر گاه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود براي هربار به پرداخت ۵۰۰ هزار ريال تا ۵ ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم شود.

معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: كاهش جمعيت كيفري يكي از سياست‌ها يي است كه اعضاي قوه قضائيه با تلاش فراوان آن را تعقيب مي‌كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائي، كاهش جمعيت كيفري را بسيار مهم و داراي اهميت خواند و افزود: در موارد ضروري قضات از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند و حتي‌الامكان از حبس و حتي بازداشت‌هاي سرپايي نيز جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه حبس بايد با مجازات‌هاي ديگري جايگزين شود، اظهار داشت: در مواردي كه قانونگذار راه قانوني براي جايگزين كردن مجازات پيدا نكند بايد از حبس استفاده كرد.
رئـيـسـي با تاكيد بر ارائه آمار صحيح و اشاره بر مشكلات ناشي از آمار غلط افزود: آمار يكي از نكته‌هاي مـهـمـي اسـت كـه بـراي بـرنـامـه‌ريـزي، بـرنـامـه‌سـازي و تصميم‌گيري‌هاي سازماني از آن استفاده مي‌شود. گردش پـرونده با آمار دقيق در نيروي انتظامي، دادگستري و دادگاه‌ها منشا تصميم‌گيري آسان در دستگاه‌هاي قضايي مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه ارائه آمار غيرشفاف و غلط مـشـكـلات جـدي در تـصـمـيـم‌گـيري‌ها ايجاد مي‌كند، خـاطـرنـشـان كـرد: آمار دقيق نقش مثبت و موثري در برنامه‌ريزي‌هاي استاني خواهد داشت كه بايد مدنظر مسئولين قرار گيرد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به آثار ظاهري اجراي احكام مدني و كيفري گفت: اجراي دقيق احكام و معوق نشدن پرونده‌ها مورد انتظار ارباب رجوع است. از اين رو بايد احكام مدني و كيفري صادر شده با دقت اجرا شود.
رئيسي با بيان اين‌كه افزايش و كاهش شاخص‌هاي جرايم بايد مدنظر قرار گيرد، اظهار داشت: شاخص‌هاي جرايم نشان‌دهنده امنيت در داخل كشور است، البته نيروي انتظامي و بخش قضايي بايد با درايت به شاخص‌هاي جرايم به امور رسيدگي كرده و از وقوع جرايم پيشگيري كنند.
وي در ادامه مقوله موادمخدر را مهم‌ترين معضل اجتماعي دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي قضايي گذاشتن خطاست زيرا تمام دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در اين‌باره بايد مساعدت كنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه اين مراسم رئيس كل دادگستري استان نيز با تاكيد براهميت اجراي قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس براي تامين عدالت و امنيت گفت: شرايط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضاي انفجاري زندان‌ها از جمله موضوعاتي است كه در مقوله عدالت و امنيت تعريف شده و جامعه قضايي و قضات به عنوان متوليان اين امر بايد آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتي استفاده از ظرفيت‌هاي دوسويه و امكان تفسير مختلف قانون و اختيارات قاضي را از مهم ترين ابزار براي كنترل جمعيت كيفري با هدف افزايش اثر گذاري مجازات حبس و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حبس دانست.
‌وي افزود: توقع نداريم براي مجرمان و متهماني كه مخل جدي اجتماع بوده و جرايم سنگين دارند آسانگيري شود بلكه موظفيم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامي روش‌هاي قانوني و براي رضاي خدا حكم صادر كنيم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قابل قبول از جمله وثيقه، كفالت، اعزام به زندان‌هاي باز و نيمه باز و... بسيار كارگشا خواهد بود.
حشمتي با تاكيد بر قابليت قانوني كفالت در ترخيص افراد، خواستار اراده محاكم بر زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت: ازيك سو سر لوحه آيين نامه جديد حفظ كيان خانواده بوده و از سوي ديگر حفظ حقوق زنداني از جمله تامين فضاي كافي، تغذيه، امكانات گرمايشي و سرمايشي است اما اين موارد نبايد به گونه اي باشد كه نفس مجازات زير سوال رود چرا كه مهم‌ترين وظيفه ما اجراي عدالت و مجازات متجاوزين است.
‌ضرورت تبيين راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري
مدير كل زندان‌هاي استان گيلان نيز در اين ديدار ضمن تشريح راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري زندان‌هاي استان گفت: ارايه آمار تحليلي با هدف انتقال مـشـكـلات و لـمس واقعي معضلات ناشي از افزايش جمعيت كيفري، بازديدهاي شبانه دادستان‌ها و مقام‌هاي ارشد قضايي با توجه به تراكم و شلوغي زندان از جمله موارد ضروري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
جواد غفاريان طوسي گفت: از آنجا كه در صدور احكام حبس اثرگذاري مجازات و اصلاح و بازسازي شخصيت متهم هدف اصلي است و افزايش جمعيت كيفري مانع از رويكردهاي درمانگرانه مي شود، درك اين واقعيت منوط به دريافت تحليل و مشاهده شرايط خواهد بود.
وي با تاكيد بر مسئوليت دستگاه قضايي در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجويان به عنوان امانتي از سوي خانواده‌ها و جامعه، از روِساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها خواست به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراكـم جـمـعيت، از شوراي تامين براي بازديدهاي شبانه از زندان‌ها دعوت به عمل‌آورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان‌ها به خوبي درك شود.
مديركل زندان‌هاي استان گيلان گفت: همچنين براي جذب اعتبارات امنيتي و مازاد استاني و بودجه‌هاي غير مترقبه و پدافند غير عامل، ارايه گزارش‌هاي تحليلي و كارشناسي شده و نيز بازديدهاي شبانه مسئولان ذيربط را يك راهبرد موثر تلقي مي‌شود.
وي در ادامه از مسئولان قضايي استان خواستار شد تا با قبول وثيقه، كفالت و احكام جايگزين حبس از جمله جريمه قابل پرداخت، تعليق، تخفيف، اعسار و ... در كنترل هدفمند جمعيت كيفري و مجازات‌هاي موثر ايفاي نقش كنند.
غـفـاريـان طـوسـي افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفيت‌هاي زندان‌هاي نيمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذيرفتن وثيقه و سند از ديگر راهبردهاي كاهش جمعيت كيفري است.
وي تصريح كرد: فعال نمودن چرخه كريدور اصلاح و تربيت طي مراحل مختلف امكان تخصيص امتيازاتي چون عفو و مرخصي و بهره مندي از زندان نيمه باز و باز را براي مددجو فراهم مي كند و از جمله برنامه‌هاي استراتژيك زندان‌هاي استان گيلان است.
مـديـركـل زنـدان‌هـاي اسـتان گيلان گفت: استفاده حداكثري از فضاي اردوگاه‌هاي كار حرفه آموزي به منظور كاهش تراكم جمعيت كيفري و شناسائي اماكن رها شده دولتي مثل كشتارگاه انزلي براي تبديل به مراكز تاميني و تربيتي و تلاش در جهت واگذاري و تامين منابع با بهره‌گيري از منابع منطقه اي و استاني از ديگر بسترهاي مورد نظر است.
وي افزود: مذاكره به منظور تخصيص اعتبارات زندان‌هاي در حال احداث، فروش اراضي يا اماكن با كاربري‌هاي مختلف براي تامين منابع مورد نياز پروژه‌ها، توازن فضا‌هاي زندان از نظر تراكم به استثناي مراكز مشاوره، انتقال زندانيان ساير استان‌ها به استان خود و در صورت عدم مغايرت و موانع امنيتي به شهرستان مربوطه، برنامه ريزي طبقه بندي مددجويان براساس موادمخدر از ساير محكومان مانند سرقت و بويژه اتباع خارجي خاصه افاغنه، تعيين تكليف زندانيان تحت قرار و زندانيان فراري يا غايب از ديگر موارد در دست بررسي است.
مديركل زندان‌هاي استان گيلان تصريح كرد: استقرار قضات ناظر در زندانهاي مركزي، لاهيجان و حويق، توجه به اجراي دستورالعمل سابق مبني بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جديد، زمينه سازي مشاركت و فعال نمودن ساير دستگاه‌هاي مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكي، بهزيستي و ... استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در كنار پاسگاه ها، بازداشتگاه‌هاي موقت استان، زندان‌ها و استفاده حداكثري از ظرفيت كميسيون عفو استان از ديگر برنامه‌هاي در دست اجرا است.

مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم، پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد

به گزارش همشهري آنلاين براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا ‏تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و ‏واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در ‏حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ‏ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،

پيش خريدار ‏درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ‏ساختمان، محسوب مي‌شود. ‏با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا ‏حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.

اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد پيش فروش و ‏نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند ‏رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند ‏مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گيرد.

با تصويب مجلس، چنانچه پيش فروشنده ‏در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را ‏تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‏نكند، فرد پيش‌فروش‌كننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.

ازاين‌رو چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زيربناي ‏مقرر در قرارداد باشد هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتي‌كه بيش از ۵ درصد ‏باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از ‏۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را ‏بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از ‏پيش فروشنده مطالبه كند. ‏

براساس تصميم مجلس، در تمامي مواردي كه به‌دليل ‏تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود ‏را اعمال مي‌كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده ‏را بر‌مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي ‏الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفين،

پيش فروشنده بايد ‏تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير ‏خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي ‏مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ‏۱۰ درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‏وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.

‏بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف ۱۰‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‏فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب ‏مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌نام پيش خريدار يا ‏قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به ‏تفكيك يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.

          حجت‌الاسلام موسي قرباني با اشاره به برگزاري جلسه‌اي به عنوان جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس با پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور، گفت: در اين جلسه تفاهم‌نامه‌اي امضا شد كه به موجب آن اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد و معاونت تنقيح قوانين وظيفه نظارت كامل بر روند بررسي‌هاي اين سازمان و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده را به عهده دارد.

جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد:اين جلسه صبح امروز(يك‌شنبه) برگزار شد كه نتيجه‌ي آن امضاي تفاهم‌نامه‌اي بود؛به موجب اين تفاهم‌نامه اجراي تنقيح قوانين با توجه به توانايي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان سپرده شد؛ همچنين پس از انعقاد قرارداد نهايي در اين رابطه نظارت بر تنقيح قوانين و موارد بررسي شده از سوي اين سازمان برعهده‌ي معاونت تنقيح گذاشته مي‌شود.

وي ادامه داد: مقرر شد ظرف يك ماه آينده سازمان بازرسي پيشنهادات عملياتي خود را ارايه دهد تا پس از آن قرارداد نهايي بين معاونت تنقيح قوانين مجلس با سازمان بازرسي منعقد گردد.

نماينده‌ي مردم قائنات در خانه‌ي ملت، همچنين يادآور شد: در اين تفاهم‌نامه مقرر گرديد كه سازمان بازرسي كل كشور از بخش غير دولتي كه به سازمان اعلام آمادگي كردند، در كنار توانايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، كارشناسان و حقوقدانان استفاده نمايد تا مثلث و مجموعه‌اي از مديران شاغل، بازنشسته، كارشناسان و حقوقدانان در كنار گروه‌هاي مختلف مدنظر سازمان تشكيل شود كه تنقيح قوانين را به عهده گيرند.

قرباني در ادامه توضيح داد: وظيفه‌ي معاونت تنقيح قوانين در اين تفاهم‌نامه نظارت كامل بر روند بررسي‌هاي سازمان بازرسي و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده است. به گونه‌اي كه پس از ارايه‌ي گزارش نهايي اين سازمان و استفاده از ساز و كارهاي معين شده در مجلس،قوانين تنقيح شده لازم‌الاجرا را مشخص مي‌كنيم.

وي در پايان تاكيد كرد:اين جلسه با اطلاع لاريجاني رييس مجلس و ابوترابي معاونت تنقيح قوانين برگزار شد.

رئيس ديوان عدالت اداري به تشريح دلايل لزوم تـشـكـيل دفاتر استاني ديوان و جايگاه قانوني آن پرداخت.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: از آنجا كه ديوان عدالت اداري يك نهاد كشوري است، ما بايد به سراسر كشور خدمات ارائه دهيم و مردم از اين مرجع قانوني به نحو مطلوبي استفاده كنند.
وي افزود: اگرچه حضور افراد در ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد و مردم مي‌توانند با تبادل لوايح، پرونده‌ها و حقوق خود را پيگيري كنند؛ اما به هر حال براي دسترسي هموطنان در استان‌ها به ديوان مشكلاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: زماني كه قانون ديوان عدالت در مجلس مطرح بود، بعضي از نمايندگان پيشنهاد تشكيل شعبي از ديوان در مراكز استان‌ها را دادند كه با توجه به ساختار ديوان عدالت اداري و شرايط حاكم بر آن، امكان چنين كاري وجود نداشت. ازاين رو ما به حداقل اكتفا كرديم و بنا شد كه فعلاً در مراكز استان‌ها دفاتري تشكيل شود و ارتباط مردم با ديوان از طريق اين دفاتر صورت گيرد.
منتظري درخصوص جايگاه قانوني اين دفاتر اظهار داشت: تشكيل اين دفاتر در ماده‌اي از يك لايحه كه در كميسيون قضايي تصويب شده و در صحن علني مجلس مطرح است، پيش‌بيني شده و اگر اين قانون به تصويب نمايندگان برسد، ديوان عدالت اداري مكلف خواهد بود در مراكز استان‌ها دفتري را در دادگستري، سازمان بازرسي و يا به صورت مستقل تشكيل دهد تا خدمات ديوان با سهولت به مردم ارائه شود.
رئيس ديوان عدالت اداري درخصوص وظايف اين دفاتر گفت: پذيرش دادخواست، ابلاغ احكام و دعوت‌نامه‌ها و اخذ مدارك مورد نياز براي بررسي‌قضايي از جمله خدماتي است كه اين دفاتر در صورت تشكيل ارائه خواهند داد.
منتظري در پاسخ به اين سوال كه آيا چنين خدماتي را نمي‌توان از طريق پست به مردم ارائه كرد، اظهار داشت: از آنجا كه اسناد و مدارك تقديمي بايد به طور كامل كنترل شوند و مورد تاييد قرار گيرند، بايد يك مقام قانوني كه امضاي آن اعتبار دارد، چنين خدماتي را ارائه دهد.
كميته از تصويب مصوبات خلاف قانون پيشگيري كند
همچنين نماينده‌قوه‌قضاييه در كميته‌همكاري سه قوه ابراز اميدواري كرد كار اين كميته بتواند از تصويب مصوبات خلاف قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي پيشگيري كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري با اشاره به تشكيل كميته همكاري سه قوه تصريح كرد: براي همكاري منطقي سه قوه با يكديگر هر كس بايد در مسير قانوني خود حركت كند و براي اتصال حلقه‌ها به هم ساز و كاري وجود داشته باشد كه كميته همين نقش را ايفا خواهد كرد.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه تاكنون يك جلسه با حضور اعضاي كميته برگزار شده است، افزود: در حال حاضر متني به عنوان آيين‌نامه تنظيم شده كه بايد به تاييد روِساي سه قوه برسد.
وي ضمن ابراز اميدواري براي كاهش ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري از طريق اين تعامل، خاطرنشان كرد: اگر كار كميته همكاري سه قوه در مسيري صحيح هدايت شود و همه اعضا به تعهدات خود متعهد باشند، به نفع مردم و هر سه قوه خواهد بود.
منتظري با اشاره به اين كه توجه دولت به برخي شكايات مي‌تواند از طرح آنها در ديوان عدالت اداري جلوگيري كند، گفت: بررسي موضوع در كميته باعث مي‌شود آيين‌نامه يا تصميمي كه موجب طرح شكايات شده، در صورت لزوم تصحيح گردد يا با اقدامات قانوني از ميزان شكايات كاسته شود.
نماينده‌قوه قضاييه در كميته‌همكاري سه قوه در پايان گفت: يكي از اهداف ما بررسي آيين‌نامه‌هاي مغاير با قانون است تا پيش از طرح شكايت اصلاح شود. البته تحقق اهداف مدنظر منوط به گذشت زمان و مشخص شدن حدود و ثغور كار اين كميته است.

نقل از نشريه ماوي

                        رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز (اسكودا) با قدرداني از اقدام رييس قوه قضاييه در تمديد توقف اجراي آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي، قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تمديد شش ماهه تعليق اجراي آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا در پي ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز با معاون اول قوه قضاييه گفت: كانون‌هاي وكلا و اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلا از اين حركت مثبت رياست قوه‌ي قضاييه استقبال مي‌كنند و در همين حد نيز سپاسگزارند اما تعيين تكليف نهايي اين آيين‌نامه مطلبي است كه بايد با سرعت و قاطعيت در خصوص آن اقدام شود زيرا صرف وجود آيين‌نامه‌اي با اين مشخصات باعث نگراني و تشتت فكري وكلا مي‌تواند باشد.

وي افزود: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پيگيري شكايت ابطال آيين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري گفت: كانون‌هاي وكلا پيگير شكايت خود در ديوان عدالت اداري جهت ابطال كل آيين‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طي لوايحي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت از رياست محترم ديوان درخواست شده است و باز هم موضوع پيگيري خواهد شد زيرا مطمئن هستيم با توجه به اشكالات غيرقابل توجيه و غيرقابل قبول موجود در اين آيين‌نامه بدون ترديد اين آيين‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباري كه در مورد عقيده و نظر كميسيون تخصصي ويژه‌ي نهادهاي ديوان عدالت در خصوص اين مورد به ما رسيده مويد صحت اين استنباط است.

وي ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتي در زمينه‌ي حل مشكل از طريق قانونگذاري نيز در جريان است و اتحاديه‌هاي كانون‌هاي وكلا نيز هيات را برگزيده است كه آخرين تغييرات مورد نياز را در متن تنظيمي قبلي كانون‌هاي وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختيار افراد و اشخاصي كه به نوعي دست‌اندركار اين مهم هستند قرار دهد كه اين متن به زودي آماده خواهد شد.

وي در ادامه ابراز اميداري كرد كه سرانجام تنظيم، تدوين و تصويب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌هاي وكلا كه متخصصين اين امر هستند به نقطه‌اي برسد كه آنچه تهيه و تصويب خواهد شد در بردارنده‌ي استقلال كانون‌هاي وكلا، وكيل و استانداردهاي جهاني ناظر به اين حرفه باشد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عاليه‌ي قوه‌ي قضاييه بر كانون‌هاي وكلا نفي و انكار نشده است لكن اين نظارت نبايد به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلي – به ويژه آنچه كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصاديقي از دخالت است نه نظارت كه اميدواريم در اين مورد تحول مثبتي صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، اين آيين نامه كه در تاريخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصويب رسيده است، پس از يكبار توقف اجرا در اواخر تير همان سال، در دي ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمديد شد و هم اكنون براي دومين بار با نظر رييس قوه قضاييه اجراي آيين نامه به مدت شش ماه از تاريخ انقضا (۳۱ تيرماه ۸۹) تمديد خواهد شد.